استعرض المجلس التنفيذي لإمارة دبي أمس الأحد حزمة من المواضيع التطويرية في الإمارة، وذلك خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس، ومديري العموم أعضاء في المجلس. وتضمن الاجتماع اعتماد عدد من المشاريع المدرجة على جدول الأعمال، حيث استُهِل بمناقشة استراتيجية دبي للحد من انبعاثات الكربون 2021، والتي تتواءم مع رؤية دبي والإمارات، حيث تهدف دبي لبناء اقتصاد ذي انبعاثات كربونية منخفضة وذلك من خلال تطوير برامج ومشاريع تعمل على خفض الانبعاثات بنسبة 16% في عام 2021 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد للسنة نفسها، تماشياً مع رؤية دبي 2021 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030. منهجية حكومية كما اعتمد الأعضاء منهجية حساب تكاليف الخدمات الحكومية والتي قام بتقديمها مركز نموذج دبي بهدف رفع كفاءة الخدمات، وزيادة التركيز على المتعاملين. وتُمكن هذه المنهجية الجهات الحكومية من خلال اتباعها لعدد من مؤشرات القياس الخاصة بأداء الخدمات من احتساب التكلفة الفعلية لتقديم كل خدمة عامة، الأمر الذي سيساعدها على تحسين قدرتها على قياس كفاءة هذه الخدمات وتحسينها لتحقيق الوفورات المالية، وتحديد القنوات الأنسب لتقديمها، إضافة إلى تقدير الموازنات السنوية للجهات الحكومية، ودعم القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالشراكات مع القطاعات المختلفة لتقديم الخدمات، لتسهيل عملية تسعير الخدمات الحكومية بشكل أدق. وعمل الفريق على تطوير واختبار هذه المنهجية، وتأكيد مدى صلاحيتها العملية للتطبيق في الجهات الحكومية بدبي. اعتماد واعتمد أعضاء المجلس سياسة تفعيل التقاضي البديل في الإمارة والتي قدمت من خلالها محاكم دبي التصور الأولي لهذه السياسة على مستوى الإمارة بهدف تمكين الأطراف المتنازعة من الحصول على طرق سريعة وفعالة لحل النزاع ودياً، وذلك لترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للحلول البديلة لفض المنازعات مع أخذ النمو الاقتصادي بعين الاعتبار. كما تسعى محاكم دبي من خلال عرض السياسة إلى تحقيق التكامل والترابط مع الطرق القضائية العادية، وضمان شموليتها من خلال توفير تخصصات ومنهجيات قائمة على ممارسات عالمية في مجال الحلول البديلة المعنية بفض المنازعات والخيارات المتنوعة لرفع مستوى الدقة والسرعة، ما سيساهم في تعزيز السمعة التنافسية للإمارة على الصعيد العالمي. إضافة إلى تسهيل إجراءات التقاضي من خلال تسهيل الوصول إلى خيارات الحلول البديلة لفض المنازعات، وتقليل الضغط على المحاكم. تعديلات مقترحة كما اطلع أعضاء المجلس على التعديلات المقترحة لإجازة الوضع والتي قدمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والتي تهدف إلى دعم وتعزيز مشاركة المرأة بالقوى العاملة المواطنة الناشطة اقتصاديا واستقطابها، وإيجاد التوازن السليم بين الحياة العملية والاسرية، إضافة إلى رفع مؤشر التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل.