- رفع التعاون من المجالات الفنية في مجال حقوق الانسان- تشمل مجال التدريب والأطر التشريعية والتزويد بالخبراءكشف نائب رئيس حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال لـ "اليوم " أن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان للمملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، تشمل مجال التدريب والأطر التشريعية والتزويد بالخبراء والعديد من المجالات الفنية، في مجال حقوق الإنسان ذ.وجاء ذلك خلال انعقاد الدورة الـ 19 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في المنظمة وذلك للمناقشة حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدان المنظمة التعاون الإسلامي».وبين" الخيال" أن هيئة حقوق الإنسان تحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وهو ضمن النظام الأساسي للحكم مشيراً إلى أن الهيئة في كافة توجهاتها تهتم في كل القضايا التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان من تعليم وصحة وعمل وفي التنقل والتنمية وأكثر وقد عززت الهيئة واستفادت من الكثير من التجارب الدولية وهي حريصة لتعاون مع كافة المنظمات الدولية والإقليمية.وقال "الخيال" في كلمته أمام ممثلي دول الأعضاء أن للمملكة العربية السعودية العديد من الشراكات الناجحة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والتي أسهمت في تعزيز الثراء الفني والمعرفي لدى أطراف المتعاونة وتعزيز قدراتها وتطوير أدائها في المجالات التي تعنى بها من خلال أنشطة التعاون والتي تشمل الحوارات والاستشارات والبرامج التثقيفية والزيارات الميدانية وتبادل أفضل التجارب والخبرات والممارسات في مجال حقوق الانسان.الجدير بالذكر أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي عقدت نقاشا حول: " دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدان منظمة التعاون الإسلامي "، بحضور خبراء من المنظمات الدولية ذات الصلة، ومؤسسات المنظمة المتخصصة، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك لإصدار الوثيقة الختامية، بناء على التوصيات الرئيسية التي تخلص إليها المشاركين.ويشمل جدول أعمال هذه الدورة والتي تنتهي في يوم ( الخميس ) القادم قضايا تَهمُّ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تتعرض له حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند من انتهاكات. وستَعقد الهيئةُ أيضاً الاجتماعات العادية لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، حيث ستُتَّخذ قرارات بشأن وضع خطة عملٍ مستقبلية للهيئة.