كشف تقرير للحكومة الجزائرية، قدمه الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي، عن تفكيك 400 شبكة لتهريب المهاجرين بطريقة سرية نحو الوجهة الأوروبية التي تبقى القبلة الأولى للراغبين في الهجرة من دول الجنوب نحو بلدان الشمال. وبحسب التقرير، فإنّ هذه العمليات تمت خلال سنتي 2020 و2021، أي في العامين اللذين شهد فيهما العالم أزمة صحية تمثلت في انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، ما يعني أن هذه الشبكات أرادت استغلال فترة الإغلاق والحجر الصحي لتكثيف نشاطاتها. وقال المسؤول الجزائري، خلال المنتدى الدولي للهجرة الذي عقد في نيويورك، إن السلطات الجزائرية تعمل جاهدة على تأمين حدودها البحرية والبرية بهدف مواجهة تهريب المهاجرين، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي. واعتبر العرباوي أن بلاده "باتت بحكم موقعها الجغرافي وظروفها التنموية بلد عبور، ومقصدا للمهاجرين السريين القادمين من دول الساحل في قارة إفريقيا، وأن حركة الهجرة ترتبط بالأوضاع القائمة في تلك البلدان التي تعيش اضطرابات وأزمات أمنية". كما طالب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، بضرورة التنسيق مع الدول لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، معتبراً أن "الجزائر تتعامل مع هذه الظاهرة بتعاون وثيق مع دول المصدر وبكل حكمة ومسؤولية لدوافع إنسانية، وفي ظل احترام كرامة المعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات واضطرابات أمنية تمر بها بلدانهم". ولا تزال ظاهرة الهجرة غير الشرعية تقلق المجتمع المدني والسلطات في الجزائر بالرغم من إقرارها لعقوبات بالسجن لمنظمي رحلات الهجرة بنوعيها سواء عن طريق البر أو البحر. ويتدفق على الجزائر سنوياً آلاف المهاجريين القادمين من دول الساحل الإفريقي، والذين يقطعون الصحراء للوصول إلى مدن جنوبي الجزائر، ومن ثم مدن الشمال، بغرض القيام برحلات إلى السواحل الأوروبية، تتكفل شبكات بتهريبهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. ووجه العرباوي كلامه للدول المتقدمة، قائلا: "طالما يبقى العالم شديد التفاوت من حيث التنمية والظروف المعيشية، ستظل مسألة الهجرة ظاهرة مستشرية، كون طبيعة الإنسان تدفعه إلى تحسين ظروفه المعيشية" ويبقى، في رأيه، "السبيل الوحيد للتعامل مع هذه الظاهرة لجعلها خيارا وليس ضرورة، هو المضي قدما في تنفيذ برنامج 2030 للتنمية المستدامة سعيا إلى تحقيق التنمية للجميع".