قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام تستهدف بشكل رئيس التطبيق الفاعل لمنهجية البرامج والأداء، وتشجيع المحافظات على تبنى أفضل الممارسات الدولية فى مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية. جاء ذلك خلال استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير لها، أبرز المبادرات التى تقوم بها الوزارة ضمن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 2022 - 2023، حيث ركز التقرير على مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام من حيث الملامح الأساسية وخطوات التطبيق. وأضافت السعيد أن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تضمنت تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرارات التى تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها، إلى جانب متطلبات الأداء وضوابطه، بالإضافة إلى زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها. وأوضحت السعيد أن المبادرة تتمثل فى تعزيز الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة عبر إضافة مبلغ مالى للاستثمارات المعتمدة لكل محافظة، مضيفة أنه يتم إبلاغ المحافظات بالسقف التمويلي المحدد لخطة 2022 / 2023، وقيمة حافز الأداء المشروطة بتحقق مجموعة من المعايير على أن تكون بنسبة 10% من جملة المعتمد لكل محافظة، بقيمة تبلغ حوالى 1.7 مليار جنيه، حيث يتم تحديد قيمة حافز الأداء كنسبة من إجمالي السقف التمويلى الكلى لكل محافظة. من جانبه، أوضح الدكتور جميل حلمى، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن التقرير تضمن الشروط والمعاییر الأساسية للحصول على حافز الأداء، والتى تتضمن التخطيط التشارکى، من خلال إشراك المواطنين والقطاع الخاص فى إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، ودراسات الجدوى القبلية والمتمثلة فى دراسات جدوى متكاملة وشاملة أبعاد التنمية المستدامة للمشروعات التى تزيد على 5 ملايين جنيه، فضلًا عن تخطيط الاستثمارات السنوية بإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، وكذا متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية من حيث الجانبين المالى والعينى ومؤشرات الأداء، إلى جانب بناء القدرات بوضع خطة لتنمية قدرات العاملين، وكذلك الشفافية والإفصاح من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين كل "خطة المواطن، والحساب الختامى". وحول الإطار الداعم للمبادرة، أكد الدكتور جميل حلمى أنه يتمثل فى رؤية مصر 2030 من خلال إصلاح منظومة التخطيط والمتابعة بالاعتماد على منهجية البرامج والأداء، وكفاءة وفاعلية الإنفاق الاستثمارى وإعادة ترتيب أولوياته، مضيفة أن الإطار يتمثل كذلك فى قانون التخطيط العام للدولة من خلال التوجه نحو اللامركزية، وضمان كفاءة الإنفاق العام على المستوى القومى والمحلى، تفعيل آليات المتابعة، وكذا التخطيط التشاركى. وفيما يتعلق بالإصلاحات المطبقة فى مجال التخطيط والمتابعة (ذات الصلة)، أشار حلمى إلى أن المبادرة تضمنت تطبيق منهجية البرامج والأداء، التحول الرقمى والمتضمن "منظومة أداء"، "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية"، بالإضافة إلى المعادلة التمويلية، خطة المواطن، تطبيق شارك 2030، إلى جانب دلیل معايير الاستدامة البيئية، دليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعى، التخطيط المبنى على الأدلة "دراسات الجدوى". كما أشار مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى معايير الحصول على حوافز الأداء والخطة الزمنية لها، موضحًا أن المحافظة تحصل على قيمة حافز الأداء بما يعادل نسبة التقييم التى حصلت عليها، وتستهدف الخطة الزمنية للمبادرة فى مرحلتها الأولى 2023/22 دواوين عموم المحافظات، المرحلة الثانية 2024/23 للوزارات المركزية، ويتم التطبيق التدريجى ليشمل العام الأول مؤشرات أساسية "MAC"، العام الثانى مؤشرات أداء تنفيذية (كمية - كيفية). ومن المقرر، وفقًا للتقرير، أن يتم تقييم المؤشرات المبينة فى دليل حوافز الأداء، والانتهاء من عملية التقييم الشهر الجارى، مع قيام وزارة التخطيط بمراجعة النتائج، وصرف مخصصات حوافز الأداء إلى المحافظات بنهاية يوليو- أغسطس 2022.