افتتحت أمس الثلاثاء اعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والتي تم عقدها في مملكة البحرين برئاسة رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمملكة المغربية الدكتور جوهر النفيسي، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومحافظ البنك المركزي الموريتاني الدكتور محمد الأمين ولد الذهبي. ويشهد الاجتماع حضور رؤساء الوفود وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى خبراء من الدول المراقبين والجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى رأسها مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة إيجمونت. وفي إطار هذا الحشد من الخبراء تأتي هذه الاجتماعات كفرصة حقيقية لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم، حيث سيتم مناقشة واعتماد عدد من تقارير المتابعة المعززة لعدد من الدول الأعضاء والجهود والاجراءات المتخذة من كل دولة في سبيل معالجة أوجه القصور في تقرير التقييم المتبادل. من جانبه، سلط السكرتير التنفيذي لسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليمان بن رشيد الجبرين الضوء على أهمية فهم تأثيرات غسيل الأموال على حياة الأفراد والمجتمعات، حيث تشكل خطراً من الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة وتساهم في خلق فجوة اقتصادية واجتماعية بين أفراد المجتمع، وزيادة معدلات الفقر، مشيرًا إلى آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي مما يؤثر على كلاً من الشركات الكبيرة وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، لذا فإن على كافة فئات المجتمع مع افراد ومؤسسات دور مهم في فهم اخر تطورات غسل الأموال والتدابير المتخذة لمكافحتها. وأكد أن بالإضافة إلى دور الحكومات في تنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال، فإن لكل فرد دور هام في فهم طبيعة غسيل الأموال في بلده وأي سلوك غير معتاد أو اتجاهات جديدة تتعلق بغسيل الأموال، ويشجع البلاغ عنها للجهات المعنية. إذ إن التهاون في ذلك يساعد في تمكين المجرمين من القيام بعملياتهم غير المشروعة. ومن المزمع ان يناقش الاجتماع اليوم مجالات المساعدات الفنية والتدريب من ورش العمل والبرامج التدريبية حول موضوعات تتعلق بمجالات عمل المجموعة وخطة البرامج التدريبية والجلسات التعريفية لهذا العام وغيرها من المشاريع المستقبلية، حيث أضاف الاستاذ سليمان أن المجموعة قد بدأت هذا العام بتقديم بعض البرامج للقطاع الخاص، وأعرب عن تطلعه لمواصلة العمل مع مختلف القطاعات مؤكداً أن هذا الموضوع يهم جميع القطاعات ولهم دور هام في الحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما سيناقش الاجتماع العام العمل المشترك القائم لبعض الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، مثل مشروع التطبيقات الذي يجري تنفيذه حاليا بشأن استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول للتعامل معها، ونشر الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.