تتسم العلاقات بين صندوق أبوظبي للتنمية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بثباتها وعمقها بوصف الأردن من الدول الرئيسة التي يرتبط الصندوق معها بشراكة رائدة بدأت منذ تمويله أول المشاريع التنموية في عام 1974. ومن خلال التعاون مع الحكومة الأردنية أسهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية بلغت قيمتها نحو 6.5 مليارات درهم. وشكلت تلك المشاريع رافداً تنموياً لدعم ونهضة المجتمع الأردني وعملت على الإسهام في تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها الهادفة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام. ويشارك صندوق أبوظبي للتنمية في الاحتفال باليوم الوطني لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ76، والذي يُصادف 25 مايو من كل عام وقد شهد الأردن منذ عهد الاستقلال تطورات اقتصادية كبيرة شملت مختلف الجوانب بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 6.5%، و بلغت نسبة إسهام الاستثمار نحو 13% من الناتج المحلي. وشكلت منحة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن في عام 2013 والتي بلغ مجموعها خمسة مليارات دولار منها 1.250 مليار دولار قيمة إسهام دولة الإمارات فيها، رافداً أساسياً لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. وأدار صندوق أبوظبي للتنمية منحة دولة الإمارات للأردن من خلال الإشراف المباشر على تمويل مجموعة من المشاريع التنموية الاستراتيجية، والتي كان لها الأثر البالغ في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في البلاد، كما عملت دولة الإمارات على تعزيز قيمة الاحتياط من العملات الأجنبية من خلال إيداع كامل قيمة منحة الدولة في البنك المركزي الأردني ما انعكس على دعم الاستقرار النقدي ورفع كفاءة النظام المالي الأردني. وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية: «تمثل العلاقات الأخوية التي ربطت بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية نموذجاً رائداً للشراكة المتميزة بين الدول، وتجسدت تلك العلاقة الوثيقة بالتعاون الاستراتيجي بين الصندوق والحكومة الأردنية».. مشيراً إلى أن الصندوق يعد مساهماً رئيساً في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الأردن، إذ مول العديد من المشاريع التنموية التي شكلت داعماً حقيقياً للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة والارتقاء بالخدمات التي انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة حياة ملايين السكان. وأضاف: انعكست المشاريع التي مولها الصندوق في الأردن بشكل مباشر وفعّال على تحقيق أهداف وتطلعات الحكومة الأردنية وشملت مختلف القطاعات الأساسية مثل، التعليم والصحة والنقل والمواصلات والطاقة والزراعة والري والإسكان ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.. لافتاً إلى أن الصندوق يتطلع بشكل دائم إلى استمرار التعاون مع الأردن في دعم الاقتصاد الأردني لمواجهة التحديات وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة. ووفقاً لبيانات رسمية عن تطور التبادل التجاري بين دولة الإمارات والأردن، فقد ارتفعت المبادلات التجارية تدريجياً في السنوات العشر الماضية من 1.9 مليار درهم في 2010 إلى 6.9 مليارات درهم في عام 2017، قبل أن تسجل قفزة كبيرة في عام 2018 لتصل إلى 9.4 مليارات درهم، وصولاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2019 مع تخطيها حاجز المليارات العشرة أول مرة لتبلغ 10.4 مليارات درهم. كما احتلت استثمارات الإمارات في الأردن مراكز قياسية ومتقدمة، ووفقاً للإحصاءات الاستثمارية، يبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن نحو 62.6 مليار درهم، فيما يصل رصيد الاستثمارات الأردنية في دولة الإمارات إلى نحو 4.5 مليارات درهم، وتركزت الشركات والعلامات التجارية الأردنية في عدة قطاعات اقتصادية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة، والتجزئة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App