أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن السياسة التي تنتهجها المملكة حيال الاستدامة المالية تضمن ألا تتراجع الاحتياطات عن نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن برنامج الاستدامة المالية يهدف إلى فصل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط، وهو ما يحقق عدة مكاسب اقتصادية للاقتصاد غير النفطي والقطاع الخاص. وفي حديثه على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قال الجدعان: «نحن في المراحل النهائية من تصميم سياستنا للاستدامة المالية، ووفقا لتلك السياسة، احتياطياتنا يجب ألا تقل عن نسبة معينة من مستوى الناتج القومي المحلي، والأموال الفائضة يمكن أن تذهب لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني». وأبان نقلا عن وكالات أنباء: «في السنوات الخمس الماضية، أنفقنا تريليون ريال من الاحتياطيات وما زلنا نعوضها، وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية من مستوى قياسي مرتفع بلغ 737 مليار دولار في أغسطس 2014 إلى 529 مليار دولار بنهاية 2016، مع تسييل الحكومة بعض الأصول لتغطية عجز كبير في الميزانية بسبب انخفاض حاد في أسعار النفط، وسنبحث خفض ضريبة القيمة المضافة لكن في الوقت الراهن ما زلنا نحاول تعويض النقص في الاحتياطيات».< Previous PageNext Page >