قال تقرير رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن التسويات الودية العمالية بلغت خلال العام المنصرم 444 مليون ريال لإجمالي 144 ألف دعوى في جميع المناطق. ولفت النقرير إلى مساهمة «منصة ودي» في أتمتة خدمات التسوية بنسبة 100%، مع إمكانية التحقق من المحضر بواسطة وزارة العدل والانتهاء من لوحة مؤشرات وتقارير التسوية الودية والربط بين إدارة التسوية الودية وإدارة الأزمات لمعالجة الدعاوى الجماعية. وأشارت إلى تفعيل التسوية الودية من خلال الجلسات عن بعد وتقليل تدفق الدعاوى على المحاكم العمالية ومنح السفارات مستخدما على النظام للتقديم نيابة عن مواطنيها وإطلاق لوحة المؤشرات لمتابعة الجلسات اليومية واصدار التقارير كما تجاوز مستهدف عمر الدعوى من 44 يوماً إلى 9 أيام. وأشار التقرير إلى تجاوز مستهدف نسبة الصلح للتسوية الودية 55% إلى 73%، ومتوسط انتظار أول جلسة 5 أيام. وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 21506 أحكام خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام الهجري الجاري، وذلك بارتفاع نحو 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على 33.3% من هذه الأحكام، وذلك بإصدار 7166 حكماً، تليها دوائر منطقة مكة المكرمة 6121 حكماً. وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور، طلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها. وأكدت وزارة العدل، أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مدداً زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، تبلغ 21 يوماً، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونياً عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وشددت على أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.