اتخذ المشرعون في روسيا أول خطوة لإقرار مشروع قانون من شأنه السماح للكيانات الروسية بالاستيلاء على الشركات الأجنبية التي غادرت السوق اعتراضًا على إجراءات موسكو في أوكرانيا. وأظهرت بيانات البوابة الإلكترونية للحكومة الروسية، أن مشروع القانون الجديد تم تمريره في القراءة الأولى من قبل مجلس النواب الروسي أو مجلس الدوما، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". ومن المقرر أن يسمح مشروع القانون لبنك التنمية الحكومي أو الكيانات الأخرى المعتمدة بالعمل كإدارة خارجية في الشركات التي تتجاوز فيها الملكية الأجنبية أكثر من 25%، لا سيما إذ كانت تلك الجهات في الدول التي تعتبرها روسيا دول "غير صديقة". ويتطلب إقرار مشروع القانون قراءة ثانية مخصصة لمناقشة مفصلة، قبل القراءة الثالثة التي عادة تكون رسمية، ثم سيعرض على مجلس الشيوخ لمراجعته، وبعد ذلك سيوقع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" عليه ليصبح قانونًا. وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن تطبيق القانون سيتم في الحالات الطارئة، عندما يتعرض المئات أو الآلاف من الأشخاص لفقدان وظائفهم، بعد أن غادرت الشركات الأجنبية روسيا. وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن مشروع القانون يتضمن سبعة معايير يمكن بموجبها إدخال الإدارة الخارجية، ويشمل ذلك الشركات التي تنتج سلعًا مهمة اجتماعيًا.