أبدت مصر والأردن، أمس، توافقهما على تغليب «الحلول السياسية» في التعامل مع قضايا المنطقة، فضلًا عن العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين سواء في سياقاتها الثنائية المتعددة، أو الثلاثية مع العراق في إطار «آلية التعاون الثلاثي». والتقى وزير الخارجية الصري سامح شكري، أمس، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على هامش اجتماعات منتدى «دافوس» بجنيف. ووفق المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، فإن الوزيرين «أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي»، فضلًا عن التطرق لسبل تعزيز تلك العلاقات سواء في سياقاتها الثنائية المتعددة، أو الثلاثية مع العراق الشقيق في إطار آلية التعاون الثلاثي. بحث الوزيران – وفقا للبيان المصري - مُستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية فيها، والأوضاع في المنطقة العربية؛ وشهد اللقاء «توافقًا في الرؤى حيال ضرورة الدفع قُدمًا بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة، على نحو يدفع بتثبيت السلم والاستقرار، ويلبي تطلعات الشعوب العربية نحو الازدهار والرخاء». بدوره، أكد الصفدي في تغريدة له عبر تويتر «استمرار التنسيق والعمل المشترك لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحلّ القضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين، وبما يلبي جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل». إلى ذلك، أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالتعاون والتشاور الجاري بين الجانبين المصري والصيني على مختلف المستويات فيما يتعلق بموضوعات المناخ. وخلال اللقاء الذي عقده مع مبعوث المناخ الصيني «شي شينهوا» على هامش فعاليات دافوس، أعرب الوزير عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل مع الصين على نحو يسهم في خروج الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بنتائج تعزز ما تم الاتفاق عليه في الدورة الأخيرة من المؤتمر بغلاسكو العام الماضي فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ والحد من تداعياته السلبية وتوفير تمويل المناخ. وفي تصريحات صحافية، على هامش المنتدى، قال شكري، إن «كوب 27» سيركز على الوفاء بالتعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ، مؤكدا أن «العالم يحتاج لمئات المليارات للحد من انبعاثات الكربون». وتحدث شكري عن قضية «سد النهضة» الإثيوبي، قائلا لشبكة «سكاي نيوز»، إنها قضية «وجودية مرتبطة بأمن مصر ومواطنيها، ونظل نوليها الأهمية والتركيز اللازم ونعمل بكل جد لدفع الأمور نحو الأمام والاتفاق القانوني الملزم يوفر الأمن المائي لمصر والتنمية في إثيوبيا، بعيدًا عن الصراع واللجوء الى الوسائل العسكرية وسوف يظل هذا مبدأ راسخا في السياسة الخارجية المصرية، لكن حتى الآن الجهود لم تسفر عن اتفاق حول قضية سد النهضة».