أيدت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف الكويتية، أمس الأحد، حكم الإعدام المستأنف فيما قضى به بشأن عبدالرحمن صباح عيدان المتهم الأول في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، وأيدت المحكمة براءة 14 متهماً. وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم 26 يونيو، حينما فجر انتحاري نفسه داخل مسجد الإمام الصادق الكائن بمنطقة الصوابر في العاصمة الكويت، مما أدى إلى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 بجروح متفاوتة. وكان المئات يؤدون صلاة الجمعة حينما وقع الانفجار. وقال المحامي بدر الزنكي: إن تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت يحتاج أولاً إلى موافقة محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في سلم القضاء الكويتي، إضافة لمصادقة أمير الكويت على هذه الأحكام. وألغت المحكمة الحكم المستأنف فيما قضى به بإعدام المتهم فهد فرج نصار محارب، والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه (الإعدام)، ومعاقبته بالحبس 15 عاما عن التهمة المسندة إليه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة بوقف نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ضد 5 متهمين إلى حين انقضاء ميعاد المعارضة أو صدور حكم في موضوعها وانقضاء ميعاد الاستئناف. وقضت المحكمة أيضا بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة متهم بالحبس خمس سنوات عن التهمة المسندة إليه، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بشأن متهمة، وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة متهمة أخرى بالحبس خمس سنوات عما أسند إليها. وعدلت المحكمة الحكم المستأنف إلى معاقبة متهم آخر بالحبس خمس سنوات عما أسند إليه. كما عدلت المحكمة الحكم المستأنف إلى معاقبة متهم بالحبس سنتين عما أسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك. وأيدت المحكمة أيضا الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن متهمة، وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة متهمة أخرى بالحبس سنتين عن التهمة المسندة إليها والتأييد فيما عدا ذلك. وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية أصدرت في وقت سابق برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج، الحكم بإعدام سبعة من المتهمين وحبس ثمانية متهمين لمدد تراوحت بين سنتين و 15 سنة، وبراءة 14 متهما من إجمالي 29 متهما في القضية. وأصدرت (الجنايات) حكمها حضوريا على كل المتهمين، وغيابيا على خمسة متهمين عملا بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وعقدت (الجنايات) أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في هذه القضية في 4 أغسطس الماضي بينهم خمسة سعوديين وسبعة كويتيين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد. وكانت القيادة السياسية الكويتية وعلى رأسها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومختلف شرائح المجتمع الكويتي، قد استنكرت حادث الانفجار الإرهابي في المسجد والساعي إلى زرع الفتنة والنعرات الطائفية البغيضة بين الكويتيين.