حلّت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً وال 25 عالمياً على مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وحققت الإمارات 4.5 نقطة على المؤشر العام، متفوقة بذلك على دول مثل التشيك ونيوزيلندا واليونان وبولندا وقبرص وإندونيسيا وتايلاند. ويصنف التقرير 117 اقتصاداً وفقاً لمجموعة من العوامل الحاسمة لتطوير واستدامة ومرونة قطاع السفر والسياحة والذي بدوره يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحسب "الخليج" الإماراتية. ويتكون المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية، هي البيئة التمكينية من حيث بيئة العمل والأمن والأمان والصحة وسوق العمل، وسياسات السفر والسياحة من حيث مدى انفتاح البلد وتنافسية الأسعار في الفنادق والأماكن السياحية، والبنى التحتية للمطارات ووسائل النقل والبنى التحتية للخدمات السياحية، إضافة إلى محركات الطلب على السفر والسياحة، ومدى استدامة قطاعي السفر والسياحة في بلد ما. وكشفت التقرير أن قطاع السياحة العالمي يظهر علامات على الانتعاش في أجزاء كثيرة من العالم بعد أن تضرر بشدة من جائحة كوفيد -19، حيث حلت اليابان في المركز الأول عالمياً على مؤشر تنمية السياحة والسفر، تلتها الولايات المتحدة في المركز الثاني، ثم إسبانيا ثالثة، وفرنسا في المركز الرابع وألمانيا في المركز الخامس. وقالت لورين أوبينك، رئيسة الطيران والسفر والسياحة في المنتدى الاقتصادي العالمي: "لقد أعادت عمليات إغلاق فيروس كورونا المستجد التأكيد على أهمية مساهمة السفر والسياحة في العديد من الاقتصادات حول العالم. ومع خروج العالم من الجائحة، يجب على الاقتصادات الاستثمار في بناء بيئة قوية ومرنة لتقديم تجربة جيدة في مجالات السفر والسياحة والخدمات لعقود عديدة قادمة". وفي حين أن إجمالي السياحة الدولية وسفر الأعمال لا يزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة، فقد تعزز انتعاش القطاع من خلال معدلات التطعيم المرتفعة، والعودة إلى سوق السفر الأكثر انفتاحاً، والطلب المتزايد على السياحة المحلية والقائمة على الطبيعة. ومع تعافي القطاع ببطء من الأزمة الصحية العالمية، لاسيما مع توفر اللقاحات بشكل أكبر ورفع القيود الصحية، سيكون من المهم لقطاع السفر والسياحة اتخاذ خطوات ترسي الشمولية والاستدامة والمرونة على المدى الطويل مع استمرار مواجهته للتحديات والمخاطر. وأضافت أوبينك: "يمكن للحكومات وقطاع الأعمال وقادة المجتمع المدني معالجة العوائق التي تحول دون التعافي من خلال النظر في العوامل المختلفة التي يمكن أن تدعم التنمية طويلة المدى ومرونة اقتصادات السفر والسياحة الخاصة بهم. وسيتطلب ذلك من صانعي القرار استعادة ثقة المستهلك والانفتاح الدولي من خلال إعطاء الأولوية لأمور مثل تدابير الصحة والأمن وتشجيع ممارسات العمل الشاملة، وتحسين الاستدامة البيئية والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية".