أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن إيصال وفصل الخدمة الكهربائية يتم عن طريقها وفق نظام الشركة الذي أقرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وأنه لا يحق لأحد القيام بفصل الخدمة عن المشتركين وقطع الكهرباء عنهم لأي سبب كان، مشيرة إلى أن بعض الجهات الرسمية لها الحق في طلب فصل الخدمة عن المشتركين من الشركة، مثل إمارات المناطق والجهات القضائية والدفاع المدني، على أن يكون الفصل ضمن البنود التي حددها النظام. وذكرت الشركة أن بعض ملاك الوحدات السكنية والتجارية يقومون من تلقاء أنفسهم بفصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين حال تأخرهم عن سداد المستحق عليهم من الإيجارات، وأن هذا الفصل يتم دون الاستناد إلى أحكام قضائية أو أوامر من الجهات الإدارية في إمارات المناطق، ودون الرجوع إلى الشركة، وهو ما يعد بمثابة مخالفة صريحة للأنظمة يعاقب عليها مرتكبها، حتى وأن تضمن عقد الإيجار المبرم بين المالك والمستأجر بنداً ينص على أحقية المالك في فصل الخدمات عن المشترك في حال عدم سداده للإيجار، مشيرة إلى أن نظام الشركة الذي أقرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، نظمت آليات إيصال وفصل الخدمة الكهربائية للمشتركين وأوكل المهمة إلى الشركة السعودية للكهرباء وحدها للقيام بذلك. جاء ذلك تعليقاً من الشركة على ما نشر حول وفاة أسرة سودانية في منطقة تبوك اختناقاً بسبب استخدام الفحم للتدفئة، بعد قيام صاحب العقار بفصل الكهرباء عنهم لعجزهم عن سداد الإيجار، وقدمت الشركة خالص العزاء لأسرتهم، ونسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.