قال المهندس أحمد الزيات الخبير الاقتصادي، عضو جمعية رجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% كافي جدا لاستقرار الأسواق والحفاظ على معدلات التضخم عند مستوي 13%، مشيداً بالإجراءات وسياسات البنك المركزي والاليات التي اتخذها في مرحلة الإصلاح الاقتصادي والتي نجحت في احتواء التضخم وخفض الفائدة إلي 8% بالمقارنة إلي 35% تضخم وأسعار الفائدة 20%.