علمت "الاقتصادية" من مصادر في الهيئة السعودية للمقاولين، أن تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة، يهدف إلى إعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات، وحصر العوائق التي تواجه القطاع ومناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع الحلول المناسبة لها. وأوضحت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها - أن المجلس سيعمل أيضا على تأهيل المحكمين المتخصصين بدورات حل النزاعات بين المقاولين بالطرق الودية، فضلا عن إطلاع المقاولين على الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع تشجيعا للاستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات، إلى جانب تشجيع السعودة في القطاع. كما تتضمن أهداف المجلس، انتساب المقاولين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة، ومنح عضوية فخرية لمن يقدم إسهامات. وأشارت المصادر إلى أن مدة العضوية في المجلس تبلغ ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين عضوية أساسية للمقاولين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة. وكان الدكتور توفيق الربيعة؛ وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارا بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمقاولين، التي تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة، والرفع من مستوى منسوبي المهنة. وجاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 23/ 11/ 1436هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، ومنح وزير التجارة والصناعة صلاحية تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات. وتضمن القرار تعيين مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء على النحو التالي: الدكتور أحمد بن عثمان القصبي، المهندس أسامة بن حسن العفالق، وسعيد بن محمد الزهراني، وطارق بن محمد الفوزان، والمهندس عبد الحكيم بن عامر بن مصطفى، وفهد بن محمد الحمادي، والمهندس معاذ بن محمد السحيباني، والمهندس معمر بن سجدي العطاوي، والمهندس ياسر بن عبد الرحمن الدحيم، والمهندس ياسر بن عبد العزيز الحقباني. ونص قرار تنظيم الهيئة الصادر من مجلس الوزراء على توجيه الجهات الحكومية بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة بعد نفاذ التنظيم ووضع الآليات التي تضمن اشتراك المقاولين فيها، كما اشترط تضمين كراسة الشروط والمواصفات بندا يقضي بإلزام المقاول بتقديم ما يثبت سريان عضويته في الهيئة. يذكر أن من أبرز صلاحيات الهيئة السعودية للمقاولين وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والنقابات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى جمع ونشر جميع المعلومات والإحصاءات ذات الصلة، وإبلاغ منسوبي القطاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالقطاع. وتضمنت أيضا إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين، واستحداث سجل إلكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، بهدف تمكين الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول ويتم تحديث السجل بشكل دوري.