فقدت الأسهم السعودية 2.6 في المائة لتصل إلى 6703 نقاط، وهي الأدنى منذ ثلاثة أعوام (ديسمبر - 2012). وسط تراجع معظم القطاعات والأسهم. وبذلك تفقد السوق 43 مليار ريال من قيمتها السوقية التي بلغت 1.56 تريليون ريال بنهاية تداولات يوم أمس. الأداء المتراجع للأسهم جاء متوقعا، نتيجة انخفاض أسعار النفط بشكل حاد خلال فترة توقف السوق للعطلة الأسبوعية. ونظرا للعوامل السلبية المحيطة بالسوق، تجعلها أكثر تأثرا بأسعار النفط أو أية أحداث. وهوت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، لتقترب من أدنى مستوى منذ 11 عاما. النظرة السلبية لقطاع الطاقة جاء بعد تحذير من وكالة الطاقة الدولية من أن فائض الإمدادات العالمية قد تزداد في العام المقبل، في سوق تعاني التخمة. وزيادة المعروض ستسهم فيها إيران بشكل لافت، إذا تم رفع العقوبات الاقتصادية عنها، في الوقت الذي بدأ فيه سباق محموم بين المنتجين للدفاع عن حصتهم في السوق، فقامت كل من العراق والكويت بتقديم أسعار أقل من السوق لعملائهم في آسيا. ولم تقف الأحداث السلبية عن ذلك، حيث رجح مساعد بمجلس الشيوخ الأمريكي رفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على معظم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام. يذكر أن الولايات المتحدة عادت لتكون أكبر منتج للنفط في العالم بعدما غابت عن الصدارة منذ عام 1975، وذلك بعد اكتشاف واستخراج النفط الصخري، الذي قد يصبح متوافرا في الأسواق العالمية، بعدما تقرر الجهات التشريعية في الولايات المتحدة السماح بالتصدير، ما سيشكل ضغطا على السوق التي تعاني تخمة. وحتى الآن اقتصاديات الدول المتقدمة خاصة منطقة اليورو تعاني تحقيق نمو في اقتصادها، ما يقلل من الطلب على النفط. ويسهم الاتجاه نحو موارد الطاقة البديلة كذلك في التخفيض الطلب على الذهب الأسود، خاصة في الدول الأوروبية، التي أصبحت اقتصادياتها خضراء. وانخفاض أسعار النفط أصبحت مصدر قلق للمتعاملين في السوق، خاصة بعد وصولها إلى مستويات منخفضة. والمؤشر العام فنيا خسر حاجز دعم مهم عند 6820 نقطة، وعدم العودة أعلى منها، سيعمق الخسائر إلى مستويات 6600-6500 نقطة على الأقل، أي أن التراجع قد يستمر إلى مستويات 5750 نقطة. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 6949 نقطة، لم يحقق أية مكاسب تذكر، ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 6703 نقاط خاسرا 3.5 في المائة، في نهاية الجلسة عوض نحو ربع الخسائر ليغلق عند 6764 نقطة خاسرا 184 نقطة بنسبة 2.6 في المائة. ارتفعت قيم التداول 4 في المائة إلى 5.3 مليار ريال، بمعدل 46.4 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 7 في المائة إلى 283 مليون سهم متداول، بلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.5 في المائة. بينما الصفقات ارتفعت 11 في المائة إلى 115 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفع قطاع النقل وحيدا بنسبة 1 في المائة، مقابل تراجع بقية القطاعات وعلى رأسها "الإعلام والنشر" بنسبة 4.8 في المائة، يليه "التشييد والبناء" بنسبة 4.2 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار المتعدد" بنسبة 3.7 في المائة. وكان الأكثر تداولا "المصارف" بقيمة مليار ريال بنسبة 20 في المائة، يليه "التطوير العقاري" بقيمة مليار بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "البتروكيماويات" بقيمة 824 مليون ريال بنسبة 15 في المائة. أداء الأسهم تداولت السوق 166 سهما، ارتفع 8 في المائة، مقابل استقرار سهم وتراجع البقية. تصدر المرتفعة "إعمار" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 12.65 ريال، يليه "الغاز" بنسبة 5.86 في المائة ليغلق عند 26 ريالا، وحل ثالثا "البحري" بنسبة 4.18 في المائة ليغلق عند 48.80 ريال. وتصدر المتراجعة "الدرع العربي" بنسبة 8.6 في المائة ليغلق عند 26.50 ريال، يليه "ساب" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 22.65 ريال، وحل ثالثا "ساب للتكافل" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 32.30 ريال. أما الأكثر تداولا "الإنماء" بنسبة 15 في المائة بقيمة 819 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 638 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "إعمار" بنسبة 7 في المائة بتداولات 347 مليون ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية