كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المصري نما خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022 بواقع 7.8% مقارنة بـ 1.9% العام الماضي. وبلغ معدل النمو 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي (يناير – مارس 2022)، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 6.2% نهاية العام المالي الجاري، بحسب الوزيرة. أعطت الوزيرة لمحة حول تطورات الاقتصاد العالمي، موضحة أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أدت إلى مراجعة صندوق النقد الدولي لتقديراته السابقة حول معدل نمو الاقتصاد العالمي للعامي 2022 و 2023، ويشمل ذلك تراجع معدلات النمو على مستوى أميركا اللاتينية والكاريبي، والولايات المتحدة الأميركية، ومنطقة اليورو، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ودول آسيا الناشئة والنامية، وإفريقيا - جنوب الصحراء. وفي هذا السياق، لفتت السعيد إلى وجود تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5% في 2022 من 10.1% عام 2021. التضخم العالمي أوضحت الوزيرة المصرية أن الأزمة عمقت من ظاهرة الركود التضخمي، كما تسببت في حدوث الركود الاقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، مشيرة إلى أن الاتجاهات التضخمية نتجت أيضا عن ارتفاع أسعار الطاقة والمكونات الأساسية والطفرة في أسعار الخدمات الملاحية. وتطرقت إلى ما أوردته مجلة "الإيكونوميست" من أن معدل التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، سجل نحو 7.7%، وهو يعد أسرع معدل زيادة في الأسعار خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وكذلك أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بوصول معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 14% في 2022. وأضافت السعيد في هذا الصدد، أن الشهور الثلاثة التالية لوقوع الأزمة الروسية – الأوكرانية شهدت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميا، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 17%، والقمح بمعدل 48%، والغاز الطبيعي بنسبة 89%، والذرة بواقع 15%. وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى تفاقم عبء المديونية العالمية، حيث تنامى الدين العالمي بنسبة 34% خلال عام واحد ليصل إلى 303 تريليونات دولار في العام 2021، مع ارتفاعه إلى 305 تريليونات دولار بنهاية مارس الماضي. تحسن الأنشطة الاقتصادية لفتت الوزيرة المصرية إلى وجود تحسن ملحوظ بكافة الأنشطة الاقتصادية في مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي، حيث تمثلت القطاعات الرائدة في: قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بمعدل 8.2%. وأوضحت أن كافة الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث تنامت قطاعات: الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3%. وفي هذا السياق، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي خلال كل من الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، والتي ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج، هي قطاعات: الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة. وأضافت: "تنامت الصناعات الغذائيّة والكيماويّة والدوائيّة، ومواد البناء، والأجهزة المنزليّة، وحدثت طفرة في الصادرات الصناعيّة من المُنتجات الكيماويّة والبلاستيكيّة والأسمدة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالميّة". وتابعت: "في مجال الاتصالات، تم التوسّع في تطوير خدمات الإنترنت فائق السرعة، ونمو الصناعات التكنولوجية وخدمات التعهيد". وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن حركة النقل عبر قناة السويس تنامت في ظل تزايد حركة النقليات والملاحة عبر القناة، بعد إغلاق العديد من الممرات الملاحية بشمال أوروبا، ومع تطوير أعمال الإنشاءات والخدمات الملاحية المُقدمة. ولفتت إلى أن معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، انخفضت إلى 7.2% مقابل 7.4% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم من 8% في يناير 2022 إلى 14.9% في أبريل 2022 على أساس سنوي، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 37.1 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه القيمة تكفي لتغطية نحو 6 أشهر من الواردات السلعية. كما تطرقت إلى تسجيل زيادة في عجز الميزان التجاري بواقع 13% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة 28.1%، وفي المقابل زادت الصادرات غير البترولية بمعدل 37.6%، خلال الفترة ذاتها.