◄ المختبر يناقش آليات تطوير الأداء اللوجستي في ضوء مستهدفات "عُمان 2040" ◄ الطائي: المستجدات الإقليمية والدولية برهنت على حتمية توطين "سلاسل الإمداد" ◄ الحسني: تعزيز مشاريع القيمة المضافة يزيد من إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي ◄ وكيل "النقل": فرص كبرى متاحة الآن لتسريع وتيرة توطين سلاسل الإنتاج والتوريد ◄ العجمي: استراتيجية القيمة المحلية المضافة لـ"تنمية نفط عمان" ترتكز على الاستدامة ◄ كشف تفاصيل تطبيق " SUPPLIERS " لتعزيز تنافسية قطاع ريادة الأعمال الرؤية- ريم الحامدية- فيصل السعدي- سارة العبرية تصوير/ راشد الكندي رعى صاحب السُّمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، صباح الأربعاء، انطلاق أعمال الدورة الثالثة من منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة "مختبر توطين سلاسل الإمداد والتوريد"، وذلك في فندق شيراتون عُمان مسقط. وألقى المكرم حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمنتدى كلمة أكد خلالها أن المنتدى ينعقد وعُمان تُواصل الخطى الحثيثة من أجل التعافي من الآثار الجانبية التي خلفتها جائحة كورونا، والعمل على تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد أكثر من عامين من الركود وضعف الأنشطة الاقتصادية. وقال إن الأحداث الأخيرة برهنت للجميع على ضرورة وحتمية توطين سلاسل الإمداد والتوريد، ليس فقط من أجل مواجهة الاختلالات العالمية أو تحسبًا لأية أزمات اقتصادية تنشب نتيجة لظروف الحروب أو الصراعات أو الأوبئة؛ بل أيضًا بهدف ترسيخ استدامة الاقتصاد ومتانته، وتوفيرًا لفرص العمل، وتعميقًا للدورة الاقتصادية، وتفادي سلبيات الاعتماد على سلاسل الإمداد القادمة من الخارج. وشدد الطائي على أن الحاجةَ ماسةٌ لتوطين سلاسل الإمداد، التي تعد رُكنًا أصيلًا في القيمة المحلية المضافة، خاصة وأننا في العام الثاني من تطبيق الرؤية المستقبلية "عمان 2040" والتي تضع القطاع اللوجستي الحاضن لسلاسل الإمداد، ضمن مستهدفاتها الرئيسية، علاوة على أن خطط التعافي والتحفيز الاقتصادي ترتكز بصورة أساسية على هذا القطاع الواعد، في ظل ما تزخر به عُمان من بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات اللوجستية، بفضل الموانئ المتعددة والمتقدمة تكنولوجيًا، وشبكة الطرق العملاقة التي تمتد من مسندم شمالًا وتصل إلى ظفار جنوبًا، فضلًا عن المقومات الأخرى التي تدعم تقدم وازدهار هذا القطاع الحيوي. تطلعات مستقبلية فيما ألقى المهندس هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بيان افتتاح أعمال الدورة الحالية من المنتدى، استعرض خلالها الوضع العام للاقتصاد العماني ومواطن القوة والتميز فيها، مع الإشارة إلى القطاعات الواعدة التي تتضمنها الرؤية المستقبلية "عمان 2040". وأبرز الحسني مفهوم القيمة المحلية المضافة، مشيرا إلى الأهداف الرئيسة لتطبيق المحتوى المحلي، وهي زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الميزان التجاري للدولة عن طريق زيادة الصادرات، وإيجاد فرص عمل وتطوير وتنمية المهارات، واستخدام السلع المصنعة محليًا أو الخدمات المقدمة محليا من أجل تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في البلاد من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وأخيرًا التنمية المستدامة. ولفت الحسني إلى أساسيات القيمة المحلية المضافة، والتي تتضمن حوكمة واضحة للمحتوى المحلي، وتنمية الموردين المحليين، وتشغيل وتنمية الموارد البشرية المحلية، وتمكين بيئة الأعمال، والتنسيق والتعاون المستمرين بين الحكومة والقطاع الخاص، والمتابعة والتدقيق وإعداد التقارير. وأبرز الرئيس التنفيذي لـ"مدائن" أشكال وأنماط القيمة المحلية المضافة. تنمية القطاع اللوجستي وألقى سعادة المهندس خميس بن مُحمَّد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، الكلمة الرئيسية؛ حيث قال إن القطاع اللوجستي وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة به يعد من أولى القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية في سبيل تحقيق أولويات الرؤية المرتبطة بالتنويع الاقتصادي والقطاع الخاص والاستثمار وسوق العمل بشكل خاص، وصولًا إلى أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية الوطنية المتمثلة في إيجاد هوية اقتصادية فريدة تتكامل مع سلاسل الإنتاج والخدمات العالمية، واقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل قائم على استيعاب المستجدات واستشراف المستقبل، مع تطوير القدرات المحلية وتوطين القيمة المضافة على امتداد سلاسل الانتاج والتوريد المختلفة، إلى جانب تشجيع الريادة وتوفير البيئة الملائمة لذلك من تشريعات وحوافز وبما يعزز من تنافسية الاقتصاد العماني إقليميًا وعالميًا. وشدد سعادة وكيل النقل على أن الاوضاع والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وخصوصا تلك المتعلقة بسلاسل الإنتاج والتوريدات العالمية وما صاحبها من تقلبات وجوائح صحية، عززت أهمية هذه القطاعات، وألزمت مختلف الدول لإعادة التخطيط، وفي ذات الوقت أوجدت فرصًا كبرى لتسريع وتيرة توطين سلاسل الإنتاج والتوريدات وتكامل محاور المنظومات الصناعية واللوجستية لدى الدول. وقال سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل إن الإستراتيجية اللوجستية لسلطنة عمان 2040- والتي تشرف الوزارة على تنفيذها (ممثلة في مركز عمان للوجستيات)، تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية في عُمان، من خلال العمل مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص على استقطاب الاستثمارات في القطاع اللوجستي وتهيئة المنظومة الممكنة لذلك على امتداد سلاسل الإنتاج المرتبطة به. وأضاف أنه مع ضمان الاستخدام الأمثل لمنظومة البنية الأساسية من موانئ وطرق ومطارات ومناطق صناعية وحرة وتعظيم الفائدة منها، وبما يحقق مرتبة متقدمة لسلطنة عمان في مؤشرات الأداء اللوجستي والمؤشرات الأخرى ذات العلاقة مع توفير فرص للابتكار والعمل وتوطين سلاسل الإنتاج والإمداد المختلفة. وذكر أنه على صعيد الموانئ، فإنَّ سلطنة عمان تتميز بوجود عدد من الموانئ ذات مواصفات عالمية مهيأة لاستقبال أضخم السفن وتمتلك مساحات تخزين واسعة، ومحطات ذات تقنيات ومعدات متطورة لمناولة الحاويات والبضائع، كما إن الجهود مستمرة في تفعيل الأنشطة التجارية وطرح فرص استثمارية في تطوير وتشغيل الموانئ الحالية والجديدة، وضرب مثالًا على ذلك باتفاقية تطوير وإدارة ميناء خصب مؤخرًا. وأوضح الشماخي أنه رغم الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب تداعيات أزمة كورونا، فإن الموانئ العمانية حققت نموًا في مختلف عملياتها التجارية وفي أحجام الاستيراد والتصدير خلال العام 2021؛ حيث بلغت نسبة النمو حوالي 9% في حجم البضائع المتناولة، وارتفعت حركة مناولة الحاويات بنسبة 2% خلال العام، بينما زادت أعداد السفن التي رست في الموانئ العمانية بنسبة 1.3%، كما برز دور الموانئ العمانية الكبير في تعزيز الأداء اللوجستي لسلطنة عمان عالميًا؛ حيث تم تصنيف الموانئ العمانية في مراتب متقدمة وفق أحدث المؤشرات الدولية (الأولى عالميًا في مدة بقاء السفن في الموانئ، كما حقق ميناء صلالة المركز السادس عالميًا في الكفاءة التشغيلية). وأكد الشامخي أن كل ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تشجيع تعظيم الفائدة وتعزيز الاستثمارات والفرص التجارية. فرص استثمارية ومضى سعادة الوكيل قائلًا: "لما لقطاع النقل والشؤون البحرية من دور فعّال في تمكين منظومة سلاسل الإمداد والتوريدات محليًا وعالميًا وتعزيز التجارة الخارجية بين السلطنة ومختلف دول العالم، وإيجاد فرص وظيفية واعدة وفرص استثمارية متنوعة، فقد وضعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هذا القطاع ضمن إحدى أولوياتها على المدى القصير، وذلك من خلال إعداد خطة تنفيذية لتعظيم الفائدة من قطاع النقل البحري شاملة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع وإيجاد فرص استثمارية في مجالات الخدمات الملاحية وخدمات مناطق الرسو والخدمات اللوجستية للسفن والطواقم البحرية". وأضاف أنه في شأن النقل البري وأهميته في تعزيز سلاسل الإنتاج والتوريد، فقد بلغت مساهمته نسبة 55% في عام 2019، من إجمالي مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي؛ حيث يضم القطاع حوالي 152 ألف شاحنة (3 أطنان وأعلى) و30 ألف مؤسسة نشطة في هذا القطاع، مدعومًا بسلسلة من الطرق والشرايين البرية. وكشف الشماخي أن وزارة النقل تعمل حاليًا على تطوير قطاع النقل البري بشكل عام وإعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي؛ بهدف جعل القطاع أكثر جاذبية للعمالة الوطنية وتوفير مناخ مستقر للاستثمار فيه. وضرب مثالًا على ذلك بقيام الوزارة بمنع دخول وسائل النقل الأجنبية الفارغة إلى السلطنة، بهدف زيادة حجم سوق النقل البري ومساهمة الناقل الوطني فيه، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم في الحد من ممارسات وسائل النقل الأجنبية بالعمل بشكل غير قانوني من خلال النقل الداخلي، إضافة إلى زيادة حصة السوق العماني في النقل عبر الحدود. وأوضح سعادة الوكيل أنه رغم الفخر بما تحقق خلال السنوات الماضية من مؤشرات جيدة ومنظومة بنى أساسية متطورة، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تعترض الطموح لرفع كفاءة أداء القطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة به، تنوعت بين تحديات ذات علاقة بالإجراءات والتسهيلات والحوافز، وتحديات تنظيمية ورقابية، وأخرى تُعنى بتعزيز التكامل بين منظوماته المتعددة. وأشار إلى أنه من منطلق الحرص على رصد هذه التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفعيلًا لدور مركز عمان للوجستيات، فقد شرعت الوزارة في عقد مجموعة من الحلقات واللقاءات النقاشية المكثفة في مختلف المحافظات؛ للوقوف على التحديات ووضع الحلول لحلحلتها، وبما يضمن تشجيع الاستثمار وتوطين حلقات وسلاسل الإمداد والتوريد، وتعظيم الفائدة في ربط منظومة البنى الأساسية في سلطنة عمان؛ مما سيعمل على إيجاد فرص ومبادرات ترفع العائد الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة؛ بما يتواءم مع تطلعات وأهداف رؤية "عُمان 2040" و لاستراتيجية اللوجستية 2040. وقال إن الاستراتيجية اللوجستية ومن خلال مرتكزاتها الأربعة (التسهيل التجاري، الاسواق، الرأسمال البشري والتقنيات الحديثة) تعمل على ترجمة التوطين عن طريق تعزيز جاذبيه إنشاء وتسجيل وترخيص الشركات التي تخدم الخدمات اللوجستية. وأضاف أن المركز عمل على تنفيذ عدة مبادرات وحاضنات تدعم الأفكار والمشاريع الناشئة في مجال الأعمال التجارية بالقطاع اللوجيستي، إلى جانب مبادرة مراجعة سياسات القيمة المحلية المضافة في القطاع اللوجستي، وتطوير الأعمال والمساهمة في تنمية القدرات البشرية وتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد العماني، فضلًا عن مبادرة أخرى لإعداد إطار مرجعي للمهن والمهارات اللوجيستية، إضافة إلى مبادرة زيادة المعرفة لدى الطلاب عن القطاع والفرص الواعدة به. خطط واستراتيجيات عقب ذلك قدم المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان ورقة العمل الرئيسية، أشار فيها إلى مفهوم القيمة المحلية المضافة؛ حيث لم يكن معروفًا في عُمان قبل 10 سنوات؛ إذ كانت آنذاك غير واضحة المعالم وغير ممهدة السبل، مضيفا: "لكننا اليوم نجني ثمار الخطط والاستراتيجيات التي عكفت عليها شتى مؤسسات الوطن ومنها شركة تنمية نفط عمان، ولا أقول إنه لا وجود لها قبل ذلك، وإنما أعني وجود خطط بينة وإجراءات محكمة تجعل تطبيق القيمة المحلية المضافة غير رهين بممارسات ومبادرات فردية متفرقة". وأبرز العجمي بعضًا من النجاحات التي حققتها شركة تنمية نفط عمان في مجال القيمة المحلية المضافة، واستعداد الشركة لمواكبة التحول العالمي والمحلي في قطاع الطاقة. وقال إن القيمة المحلية المضافة تُعد ركيزة أساسية في مسيرة شركة تنمية نفط عمان الحافلة التي نحتفي في هذا العام بالذكرى الخامسة والثمانين على تأسيسها، والذكرى الخامسة والخمسين على تصدير أول شحنة من النفط العماني للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الشركة اهتمت مبكرًا بالقيمة المحلية المضافة والتي تعني "تحقيق أقصى قدر من الإنفاق الذي يُحتفظ به داخل السلطنة؛ للمساعدة في تطوير الأعمال التجارية والمساهمة في تنمية القدرات البشرية وتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد العماني". وذكر العجمي أن برنامج الشركة للقيمة المحلية المضافة يتألف من 4 ركائز رئيسية؛ هي: توطين السلع والخدمات، والتعمين والتدريب، وتطوير الشركات المحلية، والاستثمار الاجتماعي، لافتًا إلى أنه لكل ركيزة منها مجموعةٌ مختلفةٌ من الأهداف تتحقق وفقا لاستراتيجيات محددة جيدًا. ومضى قائلًا إنه في كل من هذه الركائز الأربع حققت الشركة إنجازات كبيرة منذ عام 2011؛ ففي ركيزة التعمين استطاعت الشركة- ومن خلال العمل مع الجهات الحكومية المعنية والشركات المتعاقدة- توفير آلاف الفرص الوظيفية والتدريبية للعمانيين في شتى التخصصات الفنية وغير الفنية -منها أكثر من ثلاثة آلاف فرصة في عام 2021 فقط. وتابع أنه في مجال الاستثمار الاجتماعي، أنجزت الشركة العشرات من المشاريع الحيوية لخدمة المجتمع؛ بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومن ذلك اعتماد أكثر من 170 مشروعًا بقيمة تقدر بحوالي 17 مليون ريال عماني على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأشار إلى أنه في مجال تطوير الشركات المحلية، تواصل الشركة دعمها لمئات الشركات والمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيصها بنطاقات عمل في العقود وغيرها من المبادرات. وأضاف أنه في عام 2021، بلغت عائدات شركات المجتمع المحلي حوالي 260 مليون ريال عماني، في حين بلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرابة 207 ملايين ريال عماني. أما ركيزة توطين السلع والخدمات، فقد حققت الشركات بها أكثر من 80 فرصة ومنشأة تصنيعية باستثمارات تزيد على 115 مليون ريال عماني ساهمت في الاحتفاظ بعوائد أكبر داخل الاقتصاد الوطني من مجمل الإنفاق بلغت نسبتها 37% بنهاية عام 2021. وأضاف أنه بعد أن اكتسبت الشركة طوال السنوات العشر المنصرمة خبرات ومعارف واسعة في هذا المجال، ارتأت وضع استراتيجية جديدة محدثة للقيمة المحلية المضافة لمدة خمس سنوات حتى عام 2025، وقد حددت الاستراتيجية الجديدة 75 فرصة محتملة للقيمة المحلية المضافة (55 فرصة في قطاع التصنيع و20 فرصة في قطاع الخدمات) - نُفِّذ منها حتى الآن 13 فرصة- إلى جانب هدف إيجاد آلاف فرص العمل للعمانيين. وذكر أنه من المخطط أن تبلغ نسبة القيمة المحتفظ بها داخل السلطنة 44% بحلول عام 2025. التركيز على الاستدامة وبين أن استراتيجية القيمة المحلية المضافة الجديدة للشركة تضمنت إطار عمل يركز على الاستدامة، وبرنامجا تخصصيا لرفع كفاءات موظفينا العاملين في برامج القيمة المحلية المضافة (وهو الأول من نوعه على مستوى الصناعة). وأشار إلى أنه من ناحية أخرى، يشهد العالم الآن وقطاع الطاقة خصوصا تحولًا كبيرًا يتعين مجاراته وتحديث الخطط والتوجهات بما يتواءم معه؛ حيث تضم الاستراتيجية الجديدة للشركة خارطة طريق مفصلة للفرص التي يجلبها التحول العالمي في قطاع الطاقة، وسوف تخضع هذه الفرص لدراسات مستفيضة لتقييم الثغرات وستطور خططٌ مفصلةٌ لتنفيذها. وضرب العجمي أمثلة على هذه الفرص، ومنها: إنشاء مرافق لصيانة معدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (الطاقة المتجددة)، والتصنيع المحلي لأجهزة التحليل الكهربائي اللازمة لإنتاج الهيدروجين، والتعاون مع أصحاب الشأن. وأشار إلى أن شركة تنمية نفط عمان تتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في السلطنة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص القيمة المحلية المضافة في مختلف القطاعات، فعلى سبيل المثال في العام 2019 أجرت الشركة وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دراسة شاملة لتحديد فرص القيمة المحلية المضافة في قطاعي الصحة وإدارة المرافق نتج عنها تحديد أكثر من 35 فرصة، وفي هذا العام تعمل الشركة مع الوزارة على المرحلة الثانية من هذه الدراسة مستهدفة قطاع الثروة السمكية والإنشاءات، كما إنها تدعم جهود الوزارة في ترويج الفرص الاستثمارية للقيمة المحلية المضافة. وتحدث العجمي عن فوائد القيمة المحلية المضافة ونموذج للبدء في تطوير برنامج معني بذلك، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القيمة المحلية المضافة وتعزيزها يحقق فوائد مباشرة للأعمال التجارية، منها: تأمين سلاسل التوريد، وتوفير التكاليف. وقال إن تطوير سلاسل توريد وطنية من شأنها ضمان استمرارية الأعمال في ظل الاضطرابات والأزمات العالمية، مشيرًا إلى أنه مع بدء تفشي الجائحة، حدث نقصٌ عالمي في إنتاج المستلزمات الأساسية كالمعقمات والكمامات، فما كان من الشركة إلا أن بادرت إلى التعاون مع شركات عمانية من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج هذه المستلزمات وفقا لمعايير الصحة العالمية. وذكر العجمي خطوات مبسطة لتطبيق القيمة المحلية المضافة يتسنى اتباعها في مختلف القطاعات والمجالات استنادا إلى خبرة الشركة في هذا المجال، منها إحداث تغيير ثقافي؛ فكثيرًا ما يُنظر إلى القيمة المحلية المضافة على أنها غير مجدية من ناحية تحقيق الأرباح التجارية، لذا لا بُد من تغيير هذه النظرة ورفع مستوى الوعي داخل المؤسسة على جميع المستويات القيادية والتشغيلية قبل الإقدام على تطوير برامج القيمة المحلية المضافة. وشدد كذلك على أهمية تحديث السياسات والإجراءات وتعزيز أواصر التعاون والتآزر بين أصحاب الشأن الرئيسيين، مع تحليل سلاسل الإمداد والتوريد تحليلا مفصلا وتحديد الفرص المحتملة للقيمة المحلية المضافة وفقا لذلك، فضلا عن وضع خطط تنفيذية وخارطة طريق مفصلة، ومراقبة الأداء والتقدم المحرز باستمرار عن طريق وضع مؤشرات أداء ذكية. تطبيق رقمي تلى ذلك، إعلان تفاصيل التسجيل والمشاركة بالتطبيق الرقمي "SUPPLIERS"، والذي يعدُّ تطويرًا لفكرة الدليل الوطني للمنتجات والخدمات الوطنية، والذي أعلنت جريدة "الرؤية" فتح باب التسجيل فيه العام الماضي أمام مؤسسات قطاع ريادة الأعمال في السلطنة، بما يُتيح نقطة التقاء واتصال رقمية وعملية، بين طرفيْ مُعادلة القيمة المحلية المضافة: الشركات الكبيرة العاملة بالسلطنة، ومؤسسات قطاع ريادة الأعمال العماني؛ من خلال إتاحة فرص تنافسية ترويجية أمام رواد ورائدات الأعمال، لعرض منتجات وخدمات مؤسساتهم، وبما يوفر الجهد على الشركات الكبيرة في الوصول إلى موردين ومزودي خدمات محليين. بعد ذلك، انطلقت أعمال "مختبر توطين سلاسل الإمداد والتوريد"، بكلمة مُسيِّر أعمال المختبر عبدالله بن محمد البوسعيدي من الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال)، واستعراض لـ3 عروض تقديمية؛ قدم الأولى الدكتور أحمد بن سعيد الحجري مدير توطين المشاريع بشركة تنمية نفط عُمان حول "إعادة التوازن من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية"، بينما قدم زاهر العميري مدير القيمة المضافة بشركة بي.بي عُمان العرض الثاني حول "جهود بي.بي عمان في تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة"، فيما ألقت مليحة المسكرية مديرة القيمة المضافة بشركة سيح السرية عرضًا تقديميًا بعنوان "القيمة المحلية المضافة ودعم المنتج الوطني". وانطلقت أعمال المختبر الوطني لتوطين سلاسل الإمداد والتوريد في ضوء 3 محاور نقاشية؛ هي: أهداف رؤية "عُمان 2040" ومؤشرات الأداء في القطاع اللوجستي، وتقييم مستويات الأداء الحالي لسلاسل الإمداد والتوريد المحلية، وأخيرًا مقترحات رفع مستوى الأداء لتلبية الأولويات الوطنية؛ وفق 3 مستويات: التشريعات والقوانين والخطط الإستراتيجية، واحتياجات السوق المحلي (الشركات الكبيرة)، ومتطلبات تعزيز تنافسية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واختُتمت أعمال المنتدى بجلسة نقاشية بحثت في الوصول لآليات تنفيذ عملية لمخرجات "مختبر توطين سلاسل الإمداد والتوريد"، وأدار الجلسة محمد بن عوض العمري مدير توطين صناعة الطاقة والمعادن بوزارة الطاقة والمعادن، وشارك فيها محمد الغيلاني إخصائي أول القيمة المحلية المضافة بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، والدكتور هلال الصواعي قائد فريق القيمة المضافة بشركة دليل للنفط، ومبروك السيابي مدير القيمة المضافة بشركة أوكيو، وحارث المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة "أوتاكسي"، وإيمان الريامية مديرة دائرة الموارد البشرية والإدارة بشركة "سواء" العالمية، وخالد الفارسي مدير سلسلة إمداد بالشركة العمانية الهندية للسماد "أوميفكو".