فرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال يقودها مسؤولون في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، سهلت بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني لصالح فيلق القدس وجماعة حزب الله اللبنانية. وقالت الوزارة في بيان إن شبكة تهريب النفط هذه كانت بمنزلة عنصر حاسم في جمع عائدات النفط لصالح إيران. وأضافت الخارجية أنها صنفت هذه الشبكة ضمن المنظمات الإرهابية. وتُعد هذه العقوبات تأكيدا لتصريحات المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي، في وقت سابق أمس الأربعاء، أن استعداد واشنطن لتشديد العقوبات على طهران إذا لم يتم التوصل معها لاتفاق. وحذّر مالي طهران من تقديم طلبات «خارج إطار الاتفاق النووي»، مضيفًا: «سنرفض أي طلبات إيرانية خارج الاتفاق النووي» في إشارة ضمنية لرفض واشنطن رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الإرهاب. في سياق متصل، قال جيم ريتش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «كان من السخافة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرت برفع الحرس الثوري عن قوائم الإرهاب وهو يشكل تهديدًا للأمريكيين وللأمن القومي الأمريكي». وتُبذل حاليًا جهود دبلوماسية لكسر الجمود الحاصل في مباحثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب. من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأربعاء، إن الوثائق تدل على قيام إيران بأنشطة نووية محظورة ومتواصلة. وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن موقف بينيت جاء بعد الكشف عن الخداع الممنهج الذي تمارسه إيران، على مدار آخر عقدين، ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكر بينيت في البيان أن «الكشف عن خطة الخداع التي تتبعها إيران ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تم التخطيط لها بناءً على الوثائق التي سرقتها إيران من الأخيرة، هي بمثابة نداء صحوة للعالم». وتابع أن هذه الخطوة «دليل آخر على المحاولات الإيرانية الرامية إلى إحراز تقدم في طريقها لامتلاك السلاح النووي». وأضاف: «أصبحت هذه السياسة الممنهجة من الخداع والسرقة وإخفاء الأدلة التي تقوم بها إيران ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حقيقة ناصعة اليوم أمام مرأى المجتمع الدولي». رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أيضًا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبارة عن هيئة مهنية تعمل باعتبارها «كلب الحراسة» الدولي في مجال الأسلحة النووية.