القسط الثّاني والأخير من المساعدة الماليّة الكليّة المخصصة لتونس والمندرجة ضمن برنامج المساعدات الكلية لدعمها في معالجة تداعيات فيروس كورونا". وأكد الجرندي، بحسب البيان، أن "قرار مواصلة الاتحاد الاوروبي توفير الدعم المالي لتونس يعكس عمق العلاقات الاقتصاديّة والماليّة بينه وبين تونس وثراء الحوار السياسي المستمرّ بينهما والّذي تميّز في الفترة الأخيرة بتواتر الزّيارات وتبادل المحادثات على أعلى المستويات". يذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بصرف الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة لتونس في يونيو/ حزيران 2021، وقيمتها 300 مليون يورو . وأشار الجرندي، إلى "الأهميّة الّتي يكتسيها الدّعم الأوروبي لمعاضدة جهود تونس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفقا للمسار التصحيحي الّذي سلكته تونس منذ 25 يوليو (تموز) الماضي والرامي إلى إرساء نظام ديمقراطيّ سليم ومستدام لا سيما في هذا الظّرف الدولي الاستثنائيّ ..."، وفق البيان. من جهته، عبّر جانتيلوني، بحسب البيان، عن "الأهميّة البالغة الّتي يوليها الاتّحاد الأوروبي للشّراكة الاستراتيجيّة مع تونس". وأعرب عن "استعداد الجانب الأوروبي إلى مواصلة مساندة تونس، ودفع سبل التّعاون الاقتصادي والمالي للمساهمة في الجهود الوطنيّة الهادفة إلى إرساء نمط جديد للتنمية يستجيب لتطلّعات الشّعب التّونسي ولتحديات المرحلة الراهنة". وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، تفاقمت بفعل أزمة سياسية بدأت في 25 يوليو الماضي، عندما اتخذ رئيس البلاد قيس سعّد جملة من "الإجراءات الاستثنائية" بدأها بتعليق عمل البرلمان وصولا إلى حله في 30 مارس/ آذار الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.