رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء بعزم الرئيس الأميركي جو بايدن على إبقاء الحرس الثوري بقائمة المنظمات الإرهابية، بحسب ما نقله موقع أكسيوس الإخباري الأميركي. ووضعت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" في عام 2019. وكان هذا التصنيف جزءا من حملة "الضغط الأقصى" التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب آنذاك على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي كان قد قيد نشاط إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات. وقال بينيت في بيان نشره عبر حسابه على تويتر إن "الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغه الشهر الماضي بأن الحرس الثوري الإيراني سيظل على القائمة السوداء الأميركية للإرهاب". وأعلنت إسرائيل مرارا معارضتها الشديدة لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية. في المقابل، نقل أكسيوس عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن المجلس "لا يكشف عن محتويات محادثاتنا الدبلوماسية الخاصة". وتابع "سيفعل الرئيس ما هو في مصلحة الأمن القومي الأميركي". وكانت صحيفة بوليتكو الأميركية نقلت الثلاثاء عن مسؤول غربي كبير، لم تسمّه، قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن حسم قراره بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد من تعقيد الجهود الدولية لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. ونسبت الصحيفة إلى مصدر آخر مطلع القول إن بايدن أبلغ قراره لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مكالمة هاتفية في الرابع والعشرين من أبريل الماضي، مضيفا أن القرار "نهائي تماما" وأن ما وصفه بـ"نافذة الامتيازات" الإيرانية قد أغلقت. وأمضى مسؤولو إدارة بايدن أكثر من عام في مناقشات غير مباشرة مع مسؤولين أوروبيين وإيرانيين وغيرهم بهدف إحياء الاتفاق النووي. لكن في الوقت الذي بدت فيه المفاوضات وكأنها تحرز تقدما كبيرا، تحول تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن المنظمات الإرهابية إلى عقبة رئيسية أمام استعادة الوضع النهائي. ويطالب المسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة برفع الحرس الثوري من القائمة قبل عودة طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي. لكن الولايات المتحدة رفضت القيام بذلك، ما لم تقدم إيران بعض التنازلات المتعلقة بالأمن بخلاف الاتفاق النووي. ويشير المسؤولون الأميركيون إلى أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي لم يكن من الناحية الفنية جزءا من الاتفاق النووي نفسه، وقالوا إن إحياء الاتفاق ممكن مع استمرار التصنيف. لكن مؤيدي العودة إلى الاتفاق يرون أن وصف الإرهاب كان ضمن مجموعة من العقوبات غير النووية التي فرضها ترامب على طهران لجعل إحياء الاتفاق أكثر صعوبة سياسيا وقانونيا. وأشار التقرير إلى أن أغلبية ساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين أيدت في وقت سابق من هذا الشهر قرارا يعارض رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، وأعلنت أن أي اتفاق نووي مع طهران يجب أن يتعامل أيضا مع دعم إيران للنشاط الإرهابي. ونقلت صحيفة بوليتكو الشهر الماضي عن مسؤول أميركي مطلع على القضية قوله "كان موقف الولايات المتحدة هو أنه ما لم توافق إيران على اتخاذ خطوات معينة لتهدئة المخاوف الأمنية عقب خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن واشنطن لن ترفع تصنيف الحرس الثوري، والذي هو بحد ذاته خارج نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة". وأوضح المسؤول أن موقف الإدارة لن يتغير، "خاصة بالنظر إلى التهديدات المستمرة من قبل الحرس الثوري الإيراني ضد الأميركيين". وأضاف المسؤول الأميركي أن "رفض إيران اتخاذ مثل هذه الخطوات (الأمنية)، إلى جانب المخاوف السياسية المتزايدة في الكونغرس، يعنيان أن إدارة بايدن لا تتوقع في هذه المرحلة أن تسقط التصنيف في سياق محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة". ويعتقد معارضو الاتفاق النووي أن الحرس الثوري الإيراني يمثل تهديدا في معظم أنحاء الشرق الأوسط، وتهديدا كبيرا لإسرائيل والولايات المتحدة. كما قالوا إن الاتفاق النووي ضعيف للغاية في هذه المرحلة، بحيث لا يستحق عودة العمل به، مشيرين إلى أن بعض أحكامه ستبدأ في الانتهاء في غضون بضع سنوات. ويغطي الاتفاق مجموعة من الأمور المتعلقة بالطاقة النووية، بدءا من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم وانتهاء بوصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية. وانسحب ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018 وبدأ على الفور في إعادة فرض العقوبات النووية، فضلا عن فرض عقوبات جديدة غير نووية تهدف إلى إضعاف النظام الإيراني.