بيروت - تراجعت الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي متدن الخميس مسجلة أكثر من 35 ألفا مقابل الدولار وفقا لمنصات تداول العملة وتجار، بعدما أثارت انقسامات في البرلمان المنتخب مخاوف من جمود سياسي سيؤدي لتفاقم الأزمة المالية في البلاد. وانتخب البرلمان في 15 مايو/أيار، لكنه لم يعقد جلسته الأولى حتى الآن نظرا لانقسام تكتلاته الرئيسية بخصوص انتخاب رئيس البرلمان. وفقدت الليرة أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ 2019 عندما كان يجري تداولها عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تنزلق البلاد نحو انهيار اقتصادي. واتسعت الفجوة بشدة بين أسعار الصرف في السوق وسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي منذ انتخابات البرلمان. ويشغل زعيم حركة امل نبيه بري رئاسة البرلمان منذ العام 1992 وهو الحليف الوثيق لحزب الله الذي خسر الاكثرية النيابية مع هزيمة عدد من حلفائه في الانتخابات.  ورغم تلويح كتل عدّة بعدم تأييد ترشيحه، إلا أن محللين يرجحون إعادة انتخابه كونه المرشح الوحيد مع احتفاظ حزب الله وحركة أمل بكافة المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية في بلد تعود فيه رئاسة البرلمان لشيعي. يضمّ البرلمان الجديد عملياً كتلاً غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة، بعد فوز 13 نائباً من الوجوه التي أفرزتها التحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان لأشهر بدءاً من 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019. ويتهم اللبنانيون الحكومات بالفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة بسبب الانقسامات السياسية الحادة وتغليب منطق المحاصصة والصفقات على بناء دولة مؤسسات وإجراء اصلاحات بنيوية. ويشهد لبنان منذ أكثر من عامين انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، بات معه أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر مع تردي الأوضاع المعيشية وتراجع قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وخدمات طبية وغيرها. ويعوّل لبنان على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد من اجل اقرار خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لم يُصادَق عليها بعد. كما تتوقع من دول الخليج تقديم مساعدات مالية تساهم في انتشال البلد من أزمته. ويشترط صندوق النقد على لبنان تنفيذ إصلاحات مسبقة تتعلّق بالميزانية العامة وهيكلة القطاع المصرفي والمالي. وأقرت الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة الجمعة خطة التعافي المالي التي يتعين على البرلمان الجديد إقرارها، تمهيداً للتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد.