شدد مجلس الوزراء في قرار رسمي أصدره مؤخرًا، عدم تغير الأنظمة الإلكترونية والإجراءات المتعلقة بنظامي الاستقدام والتعامل مع الوافدين. ويأتي ذلك بعد اعتماد منصة وزارة الخارجية للتأشيرات القائمة حاليا لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات. كما أوضح المجلس في قرارة أن اعتماد منصة وزارة الخارجية كمنصة موحدة للتأشيرات لن يؤدي إلى أي تغيير في الأنظمة الإلكترونية القائمة والإجراءات المعمول بها حالياً لدى الوزارة ومنصاتها والتي منها نظـام الحدود. وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولة عن طلبات تأشيرات العمـل وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.