وتعرض مسودة اتفاق واسع النطاق وخطة على خمس سنوات، تلقت فرانس برس نسخة منهما الأربعاء، احتمال إبرام اتفاق إقليمي للتجارة الحرة وآخر للتعاون الأمني. وستجري مناقشتهما أثناء زيارة يجريها وزير الخارجية الصيني وانغ يي لدول في منطقة الهادئ اعتبارا من الخميس. وتعرض الاتفاقيات على عشر دول جزرية صغيرة مساعدات صينية بملايين الدولارات وإمكان إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الصين وجزر الهادئ للوصول إلى السوق المربحة للصين التي تعد 1,4 مليار نسمة. في المقابل، ستدرّب بكين الشرطة المحلية وستتدخل في الأمن الإلكتروني المحلي وتوسع العلاقات السياسية. كما ستجري عمليات مسح بحري حساسة وستحصل على حق الوصول بشكل أكبر إلى الموارد الطبيعية المحلية. ويعتقد أن "رؤية التنمية الشاملة" ستُعرض ليتم إقرارها أثناء اللقاء المقرر في فيجي بين وانغ ووزراء خارجية دول المنطقة في 30 أيار/مايو. عند وصوله الى جزر سليمان الخميس طالب الوزير الصيني بعدم "التدخل" أو "عرقلة"، "التعاون بين الصين وجزر المحيط الهادئ". وقال وانغ في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره في جزر سليمان جيريمايا مانيلي إن هذا الاتفاق "لا يُفرض على أحد، لا يستهدف أي طرف آخر، ولا نية على الإطلاق لبناء قاعدة عسكرية". - تنافس مع الولايات المتحدة- أصبح جنوب المحيط الهادىء في الأشهر الماضية مسرحا لتنافس قوي بين الصين والولايات المتحدة، القوة الكبيرة في المحيط الهادىء منذ عقود. تحاول بكين تعزيز نفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي هناك لكنها لم تحرز حتى الآن غير تقدّم محدود وغير متساو. في حال الاتفاق عليها، ستمثّل خطة التعاون تغييرا وتسهّل أمورا بدءا من نشر الشرطة الصينية وصولا إلى زيارات من "فرق فنية" صينية. وستزيد الرحلات الجوية بين الصين وجزر الهادئ، وستعيّن بكين مبعوثا إقليميا وتقدّم تدريبا لدبلوماسيين شباب من منطقة الهادئ وتوفر 2500 "منحة دراسية" حكومية. لكن مشروع الاتفاق الاقليمي يثير قلق بعض العواصم. وحذر رئيس الوزراء الاسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي الخميس من أن هذا المشروع يدل على ان "الصين تسعى لزيادة نفوذها في منطقة بالعالم كانت فيها استراليا شريكا اختياريا في مجال الأمن منذ الحرب العالمية الثانية". وأعلن عن "تكثيف" التزام استراليا في المحيط الهادىء مع حوالى 500 مليون دولار استرالي كمساعدة للتدريب على الدفاع والامن البحري والبنى التحتية لمكافحة آثار التغير المناخي. الخميس كانت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ في طريقها الى جزر فيدجي لبحث هذه الخطط. من جهته قال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الأربعاء "نشعر بالقلق من أن يتم التفاوض بشأن هذه الاتفاقات في عملية متسرعة وغير شفافة". وفيما أشار إلى أن دول المحيط الهادئ هي سيدة قرارها، قال برايس إن الصين "تتبع نمط تقديم صفقات مبهمة وغامضة مع القليل من الشفافية أو المشاورات الإقليمية". وفي رسالة إلى نظرائه من قادة منطقة الهادئ، حذّر رئيس ولايات مايكرونيسيا المتحدة ديفيد بانويلو من أن الاتفاقيات تبدو "جذّابة" للوهلة الأولى، لكنها ستسمح للصين "بدخول منطقتنا والسيطرة عليها". - "رقابة"- وقال بانويلو الذي وصف المقترحات بأنها "مخادعة" إنها "ستضمن امتلاك الصين نفوذا في الحكومة" و"سيطرة اقتصادية" على القطاعات الرئيسية بينما تسمح "برقابة واسعة" للاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني. وأشار إلى أنها "تعكس نية الصين تحويل ولاء منطقة الهادئ باتّجاهها" وأن النتيجة ستكون "شق السلم والأمن والاستقرار الإقليمي". ومايكرونيسيا من بين أقرب حلفاء واشنطن في المنطقة وتستفيد منذ ثمانينات القرن الفائت من وضع شراكة حرة مع الولايات المتحدة تضمن لها تعاونا في مجال التنمية وكذلك حماية عسكرية. لكن دولا أخرى في المنطقة يمكن في المقابل أن تغريها النتائج الايجابية المحتملة من مشروع اتفاق مع الصين. وأعلنت جزر سليمان والصين في نهاية نيسان/ابريل عن توقيع اتفاق أمني غامض الملامح، ما أثار قلقا دوليا لا سيما من جانب الولايات المتحدة واستراليا اللتين تتخوفان من أن يتيح إقامة وجود عسكري صيني في الارخبيل.