كشف وزير المال البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، حزمة دعم كبيرة للمستهلكين المتضررين بسبب ارتفاع فواتير الطاقة، وذلك بمساعدة من ضريبة استثنائية موقتة على قطاع الطاقة. وستموّل الحزمة البالغة قيمتها 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) بشكل جزئي من ضريبة استثنائية على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات على غرار «بي بي» و«شل» والتي استفادت بدورها بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. ويمثل ذلك منعطفا لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شدد في السابق على أن خطوة مماثلة ستعوق جهود شركات النفط الكبرى للاستثمار في الطاقات نظيفة. لكن سوناك قال للبرلمان الخميس «يمكن فرض ضرائب على الأرباح الفائقة الارتفاع بشكل عادل وفي الوقت نفسه تحفيز الاستثمارات». واتخذت وزارة المال هذه الخطوة بعدما ارتفع التضخم السنوي البريطاني إلى أعلى مستوى له في 40 عاما بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والضغط على ميزانيات الأسر. وأضاف سوناك «نحتاج إلى التأكد من أنه يتم دعم أولئك الذين يعانون بشدة والذين تكون الأخطار كبيرة بالنسبة إليهم». وأضاف: «هذه الحكومة لن تقف مكتوفة اليدين فيما يلوح خطر أن يعود البعض في بلادنا إلى نقطة لن يتم التعافي منها أبدا. هذا ببساطة غير مقبول ولن نسمح بحدوث ذلك». وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» البريطاني الخميس، فإن واحدا من كل خمسة بريطانيين يعاني لتغطية نفقاته أو لا يستطيع تغطيتها. وتشهد البلدان في كل أنحاء العالم ارتفاعا غير مسبوق في معدلات التضخم منذ عقود فيما أدى الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما أجبر بنك إنكلترا وبنوك مركزية أخرى على رفع أسعار الفائدة. وقال سوناك إن الضريبة الجديدة على الطاقة ستُفرض على أرباح شركات النفط والغاز بمعدل 25 %. وأضاف «ستكون موقتة وعندما تعود أسعار النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية تاريخيا، ستلغى الضريبة تدريجاً». وستدر الضريبة نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني من الإيرادات خلال العام المقبل، وفقا للخزانة البريطانية. وهذه الأموال، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه إسترليني أخرى، ستمول مدفوعات دعم لمساعدة الفقراء خصوصا. من جهة أخرى، ستستفيد جميع العائلات من مبلغ 400 جنيه إسترليني للتخفيف من فواتير الطاقة التي من المقرر أن ترتفع في الخريف. في غضون ذلك، سيكون تعويض أثر الضريبة الاستثنائية بمثابة مضاعفة تقريبا للإعفاء الضريبي على الاستثمار لشركات النفط والغاز بغية خفض كلفة الطاقة على السكان. وقال سوناك للنواب «كلما زاد استثمار شركة ما، قلت الضرائب التي ستدفعها». وجاء خطابه في اليوم التالي لتعهد جونسون المضي قدما بعدما خلص تحقيق الأربعاء إلى أنه أشرف على ثقافة أقيمت على إثرها حفلات في «داونينغ ستريت» خرقت قواعد الإغلاق الرامية إلى مكافحة «كوفيد». وغرّمت الشرطة جونسون وسوناك لخرق القوانين التي وضعاها لعامة الشعب. وانتقد حزب العمال المعارض، الذي دعا مرارا إلى فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة العملاقة، الحكومة لخطوتها المتأخرة. وفيما رحّبت بالضريبة، طالبت النائبة العمّالية رايتشل ريفز، وزيرة المال في حكومة الظل، بمعرفة سبب استغراق حكومة المحافظين «وقتا طويلا» لاتخاذ قرار بفرضها. وقالت إن «تردد هذه الحكومة وتأخرّها كلّفا بلادنا ثمنا باهظا».