نظّم مجلس التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك في لندن اليوم (الخميس)، فعالية «دور التجارة الإلكترونية في تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية - البريطانية»، بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس التجارة الإلكترونية الدكتور ماجد القصبي، ويضم في عضويته قيادات من 11 جهة حكومية. وهدفت الفعالية إلى استعراض الفرص الواعدة التي أطلقتها «رؤية المملكة 2030»، وتحديداً في مجالات: البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجيستية والنقل، وحلول توصيل الميل الأخير، إلى جانب الخدمات الإلكترونية المرتبطة بجودة الحياة مثل: الصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والترفيه، والألعاب، وغيرها، إضافةً إلى تناول التعاون والشراكة الثنائية في ظل النمو العالي الذي تحققه التجارة الإلكترونية. وخلال الفعالية التي حضرها الأمير خالد بن بندر بن سلطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وشارك فيها من الجانب البريطاني الرئيس الفخري لمجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك إليزابيث سايمونز، قال القصبي: «إن المملكة تُعد من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32 في المائة». وأكد القصبي أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني. من جهتها، تناولت نائبة وزير التجارة المشرفة العامة على مجلس التجارة الإلكترونية الدكتورة إيمان المطيري، أبرز الإصلاحات التي نفّذتها المملكة في مجال التجارة الإلكترونية، إضافةً إلى فرص النمو التي يشهدها المجال، في ظل تنامي سوق بلغ حجمها في عام 2021م 162 مليار ريال. ويستكمل الوفد أعماله في لندن غداً بالاطلاع على عدد من مسرعات وحاضنات الأعمال من أبرزها «Techuk» المعنية بالتجارة والتقنية، والتي تشكل تعاوناً حكومياً بريطانياً مع نحو 350 عضواً في مختلف القطاعات بهدف تشكيل السياسات التجارية وتسريعها، إلى جانب زيارة LEVEL39، التي تعد مركزاً للابتكار ومسرعة أعمال متخصصة في الأمن السيبراني، التقنيات المالية، والبيع بالتجزئة، والمدن الذكية. يُذكر أن الفعالية شارك فيها من الجانب السعودي قيادات من: وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة النقل والخدمات اللوجيستية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا»، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والبريد السعودي «سبل»، إضافةً إلى 120 من قيادات الشركات في البلدين.