كشفت السعودية استعدادها للتربع على قائمة أكبر 15 اقتصاداً في العالم، وذلك من خلال استعراضها نموذجها الإصلاحي في جلسة حوارية بعنوان "آفاق السعودية" بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والتقدّم الذي أحرزته في تحقيق أهداف "رؤية 2030". وأكد الوفد السعودي المشارك أن رحلة التحول التي أطلقتها السعودية قبل بضعة أعوام قد أسهمت في تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمملكة وخلقت فرصاً استثمارية نوعية، فيما أشار الوفد أنه انطلاقاً من الدور الريادي للسعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي تظل السعودية حريصة على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها في مجتمع الأعمال ومشاركتهم فرصها الاستثمارية الواعدة، نحو قيادة هذا العالم لتحقيق اقتصاد مزدهر يوفر الرفاهية والنمو للمنطقة والعالم أجمع، حسب "واس". وأكّدت الأميرة هيفاء بنت محمد مساعد وزير السياحة، أن السعودية سجلت 63 مليون زيارة خلال العام 2021، ارتفاعاً من 41 مليوناً في 2018. وقالت "عندما أطلقنا استراتيجية السياحة الوطنية في 2019، انطلقنا من 41 مليون زيارة في 2018 تشمل الزيارات الدينية، لنصل إلى 63 مليون زيارة في 2021"، وأضافت "نحن لم نتعاف فحسب، بل حققنا زيادة مدفوعة بالسياحة المحلية". وأشارت مساعدة وزير السياحة إلى أن السعودية احتلت المرتبة الثانية في تقرير المنتدى الاقتصادي حول التقدم السياحي، واستشهدت بالتقدم المحرَز على مستوى تأشيرات الدخول واستحداث الرخص. وحول هدف جذب 100 مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وأكّدت الأميرة هيفاء، أن قطاع السياحة يمر بتحول مستمر، لافتة إلى أن هدف 100 مليون يشمل الزائرين المحليين والدوليين. وقالت "أطلقنا التأشيرة الإلكترونية في عام 2019، ونشهد إصلاحات باستمرار ليس من منظور تنظيمي فحسب، بل من منظور البنية التحتية كذلك". من جانبه، أكد فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن الأمن الطاقوي لا يتعارض مع مكافحة التغير المناخي، مشيراً إلى أن الطلب على الطاقة سيستمر وفق تقديرات الخبراء وأن السعودية سترفع قدرات الإنتاج. وأضاف: "آخر ما نرغب فيه هو التركيز على التغير المناخي دون ضمان أمن الطاقة والتطور الاقتصادي". وعدّ الإبراهيم، أن إيرادات النفط تدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي التي تتواصل بقوة. وبدوره، وفي إطار جهود السعودية لاجتذاب الاستثمارات، صرّح محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن السعودية وفّرت 3 عوامل أساسية للمستثمرين، هي المصداقية والقدرة على التنبؤ بالأحداث والشفافية. وتحدّث الجدعان عن "الصدمة الاقتصادية الثنائية" التي واجهتها السعودية، جرّاء أزمة كورونا والتراجع الكبير في أسعار النفط، لافتاً إلى أن الإصلاحات التي رافقت رؤية 2030، التي تخص تنويع الاقتصاد بشكل كبير "سمحت لنا بالحفاظ على انضباطنا المالي، رغم اتّخاذ قرارات صعبة قمنا بمشاركتها مع الجمهور والقطاع الخاص".معتبراً أن هذه الإجراءات نجحت في تعزيز الثقة. ويعتقد خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو المحفّز الأساسي لتعزيز إجمالي الاستثمارات، وجذب التكنولوجيا والمعرفة والشركاء العالميين. وقال، إن السعودية تسعى لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.وكشف الفالح عن أن غالبية الاستثمارات التي تشهدها السعودية هي في قطاعات جديدة، كالتكنولوجيا والسياحة والنقل الكهربائي وغيرها. وقال الفالح، إن السعودية ماضية في طريقها لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم، لافتاً إلى أنها تقدمت في عديد من المؤشرات المتعلقة برؤية 2030، ومتوقّعاً أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 1.6 إلى 1.8 تريليون دولار، ارتفاعاً من ترليون دولار متوقعة هذا العام. قال عبد الله السواحة، وزير الاتصالات السعودي، إن بلاده قدّمت نموذجاً إصلاحياً، في خضمّ الأزمات التي يواجهها العالم. فيما يخص الإنصاف وإغلاق الفجوة الرقمية، قال السواحة، إنه تمّت زيادة نسبة النساء في قطاع التقنية من 7 إلى أكثر من 29 %، وهي نسبة تتجاوز المعدلات الأوروبية والأميركية. أما فيما يخصّ النمو، فقال السواحة "بينما كان العالم يمرّ بأصعب سنة منذ 90 عاماً، صنّف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في المرتبة الأولى عالمياً في مجال النهضة الرقمية"، لافتاً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية وحده حقق نمواً بنسبة 200 %. يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال تويتر "سيدتي".   كشفت السعودية استعدادها للتربع على قائمة أكبر 15 اقتصاداً في العالم، وذلك من خلال استعراضها نموذجها الإصلاحي في جلسة حوارية بعنوان "آفاق السعودية" بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والتقدّم الذي أحرزته في تحقيق أهداف "رؤية 2030". وأكد الوفد السعودي المشارك أن رحلة التحول التي أطلقتها السعودية قبل بضعة أعوام قد أسهمت في تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمملكة وخلقت فرصاً استثمارية نوعية، فيما أشار الوفد أنه انطلاقاً من الدور الريادي للسعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي تظل السعودية حريصة على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها في مجتمع الأعمال ومشاركتهم فرصها الاستثمارية الواعدة، نحو قيادة هذا العالم لتحقيق اقتصاد مزدهر يوفر الرفاهية والنمو للمنطقة والعالم أجمع، حسب "واس". على الصعيد السياحي وأكّدت الأميرة هيفاء بنت محمد مساعد وزير السياحة، أن السعودية سجلت 63 مليون زيارة خلال العام 2021، ارتفاعاً من 41 مليوناً في 2018. وقالت "عندما أطلقنا استراتيجية السياحة الوطنية في 2019، انطلقنا من 41 مليون زيارة في 2018 تشمل الزيارات الدينية، لنصل إلى 63 مليون زيارة في 2021"، وأضافت "نحن لم نتعاف فحسب، بل حققنا زيادة مدفوعة بالسياحة المحلية". وأشارت مساعدة وزير السياحة إلى أن السعودية احتلت المرتبة الثانية في تقرير المنتدى الاقتصادي حول التقدم السياحي، واستشهدت بالتقدم المحرَز على مستوى تأشيرات الدخول واستحداث الرخص. وحول هدف جذب 100 مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وأكّدت الأميرة هيفاء، أن قطاع السياحة يمر بتحول مستمر، لافتة إلى أن هدف 100 مليون يشمل الزائرين المحليين والدوليين. وقالت "أطلقنا التأشيرة الإلكترونية في عام 2019، ونشهد إصلاحات باستمرار ليس من منظور تنظيمي فحسب، بل من منظور البنية التحتية كذلك". الاقتصاد من جانبه، أكد فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن الأمن الطاقوي لا يتعارض مع مكافحة التغير المناخي، مشيراً إلى أن الطلب على الطاقة سيستمر وفق تقديرات الخبراء وأن السعودية سترفع قدرات الإنتاج. وأضاف: "آخر ما نرغب فيه هو التركيز على التغير المناخي دون ضمان أمن الطاقة والتطور الاقتصادي". وعدّ الإبراهيم، أن إيرادات النفط تدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي التي تتواصل بقوة. اجتذاب الاستثمارات وبدوره، وفي إطار جهود السعودية لاجتذاب الاستثمارات، صرّح محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن السعودية وفّرت 3 عوامل أساسية للمستثمرين، هي المصداقية والقدرة على التنبؤ بالأحداث والشفافية. وتحدّث الجدعان عن "الصدمة الاقتصادية الثنائية" التي واجهتها السعودية، جرّاء أزمة كورونا والتراجع الكبير في أسعار النفط، لافتاً إلى أن الإصلاحات التي رافقت رؤية 2030، التي تخص تنويع الاقتصاد بشكل كبير "سمحت لنا بالحفاظ على انضباطنا المالي، رغم اتّخاذ قرارات صعبة قمنا بمشاركتها مع الجمهور والقطاع الخاص".معتبراً أن هذه الإجراءات نجحت في تعزيز الثقة. رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية ويعتقد خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو المحفّز الأساسي لتعزيز إجمالي الاستثمارات، وجذب التكنولوجيا والمعرفة والشركاء العالميين. وقال، إن السعودية تسعى لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.وكشف الفالح عن أن غالبية الاستثمارات التي تشهدها السعودية هي في قطاعات جديدة، كالتكنولوجيا والسياحة والنقل الكهربائي وغيرها. وقال الفالح، إن السعودية ماضية في طريقها لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم، لافتاً إلى أنها تقدمت في عديد من المؤشرات المتعلقة برؤية 2030، ومتوقّعاً أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 1.6 إلى 1.8 تريليون دولار، ارتفاعاً من ترليون دولار متوقعة هذا العام. نمو قطاع الاتصالات قال عبد الله السواحة، وزير الاتصالات السعودي، إن بلاده قدّمت نموذجاً إصلاحياً، في خضمّ الأزمات التي يواجهها العالم. فيما يخص الإنصاف وإغلاق الفجوة الرقمية، قال السواحة، إنه تمّت زيادة نسبة النساء في قطاع التقنية من 7 إلى أكثر من 29 %، وهي نسبة تتجاوز المعدلات الأوروبية والأميركية. أما فيما يخصّ النمو، فقال السواحة "بينما كان العالم يمرّ بأصعب سنة منذ 90 عاماً، صنّف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في المرتبة الأولى عالمياً في مجال النهضة الرقمية"، لافتاً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية وحده حقق نمواً بنسبة 200 %. يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال تويتر "سيدتي".