بغداد - صوّت أعضاء مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل كان قد اقترحه التيار الصدري. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني". وأضافت أن "التصويت تم بإجماع الحاضرين (دون أن تحدد عددهم)"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وفي ابريل/نيسان الماضي أعلن زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدرعزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع لـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل، للتصويت عليه في البرلمان في خضم أزمة سياسية تمر بها البلاد خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية. وقال الصدر، في تغريدة حينها إن "من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجددا، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب". وبعد ذلك بفترة بحث البرلمان مشروع القانون حيث أنهى حينها القراءة الأولى لمقترح المشروع. وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها". ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها. ويرى مراقبون ان ملف تجريم التطبيع مع إسرائيل لا يزال يثير الجدل رغم ان الأمر محسوم داخليا حيث تستخدمه كتل سياسية لاستقطاب الأنصار ودغدغة مشاعر العراقيين. والتيار الصدري وكذلك معارضوه خاصة القوى الموالية لإيران والممثلة أساسا في الإطار التنسيقي تستغل الملف من اجل تصفية حسابات سياسية ومحاولة استقطاب الأنصار من الشباب المتحمس. وعادة ما توجه أصابع الاتهام للأكراد وللسلطة الكردية بربط علاقات مع اسرائيل بل وتتهم جهات عراقية الموساد بدعم خطط السلطات الكردية للانفصال في 2017 حيث ان الحكومة المركزية أحبطت تلك التوجهات. وكان الحرس الثوري هاجم الشهر الماضي مواقع في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق بذريعة تواجد الموساد الإسرائيلي وهو أمر نفتح حكومة الإقليم. ولا تزال ايران وميليشياتها في العراق توجه التهديدات باستهداف مواقع في اربيل بذريعة وجود عناصر الموساد.