ترأس إيطاليا والولايات المتحدة اليوم (الأحد) في روما مؤتمرا دوليا حول ليبيا، يهدف إلى حض الأطراف السياسية الرئيسية في هذا البلد على تطبيق اتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة. ويتطلع المجتمع الدولي إلى إنهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية. ويسيطر تنظيم داعش على مدينة سرت (450 كم شرق ليبيا)، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها. غير أن منتقدي خطة الأمم المتحدة يحذرون من أن أي محاولة لتسريع عملية المصالحة يمكن أن تعزز على العكس المواقف المعارضة التي صدرت منذ إعلان الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن تعمق الانقسام داخل البلد الذي تعمه الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي. وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، الذي سيترأس الاجتماع مع نظيره الأميركي جون كيري، صرح أمس (السبت): «علينا أن نثبت أن عمل الحكومات والدبلوماسية يمكن أن يكون أسرع من تهديد الإرهاب». ويرى بعض المراقبين أن توقيع هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه تحت الضغط من خلال وساطة أجنبية يبقى «رهانا غير مسؤول»، وهو ما نددت به وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة إيما بونينو والدبلوماسي الفرنسي الكبير جان ماري غيهينو في مجلة «بوليتيكو». ونص اتفاق أكتوبر على أن يتولى فائز السراج النائب في برلمان طرابلس رئاسة حكومة وفاق وطني من تسعة أعضاء، غير أن الدبلوماسيين اعتبرا أنه «من المستبعد» أن تسمح الظروف الأمنية بأن يتولوا مهامهم في طرابلس.