رفع بنك دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية، يطالب فيها بإلزام عميل بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 13 مليوناً و813 ألف درهم قيمة ما ترصد بذمته من مديونية، والفائدة القانونية عوضاً عن التأخير في السداد بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليه تحصل منه على تسهيلات مصرفية متعددة، تمثلت في تمويل عقاري أول بصيغة الإجارة، بقيمة تمويل قدرها 11 مليون درهم وتمويل عقاري ثان بصيغة الإجارة، بقيمة تمويل قدرها مليون و950 ألف درهم، فضلاً عن تمويلين شخصيين آخرين بصيغة المرابحة الأول بقيمة مليون و950 ألف درهم والثاني بقيمة 155 ألف درهم، إلى جانب تسهيلي بطاقة الائتمان بحد ائتماني قدره 50 ألف درهم وتعهد بسداد التسهيلات مع الفوائد الاتفاقية المستحقة عليه، إلا أنه أخل بالتزاماته تجاه البنك بسداد الأقساط والمبالغ المستحقة بمبلغ إجمالي 13813579.82 درهماً. وقرر القاضي ندب خبيرة مصرفية، وخلص إلى أنه يترصد للشاكي مبلغ وقدره 13 مليوناً و117 ألف درهم. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للبنك مبلغاً وقدره 13 مليوناً و117 ألف درهم، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 1% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App