في 14 نوفمبر من عام 2012، نشرت جريدة (الراي) خبرا بعنوان «مرشحون مزدوجون» ذكر فيه أن بعض مرشحي انتخابات مجلس الأمة الكويتي مزدوجو الجنسية، وكان يمكن أن يتسبب «بأزمة سياسية محرجة للحكومة»، هذا لو كانت الحكومة جادة في التصدي لقضية المزدوجين، وبين الخبر أن «بعض هؤلاء المرشحين أقام خارج البلاد منذ سنوات طويلة»، ولم يدخل البلاد إلا للترشح للانتخابات بجوازات كويتية انتهت صلاحيتها منذ سنوات عدة، استخدمت للتمويه بكويتيتهم من أجل الترشح للانتخابات فقط، وخلال الفترة الممتدة ما بين استقرارهم خارج الكويت ودخولهم الكويت للترشح أو للانتخاب، هناك دلائل أكدت على وجود حركة دخول وخروج لهؤلاء المزدوجين بجوازات سفر غير كويتية ولكن بأسمائهم الحقيقية. الغريب أن قانون الجنسية يمنع الجمع بين جنسيتين، ويجبر المتجنس على التخلي عن جنسيته السابقة خلال ثلاثة أشهر من حصوله على الجنسية الكويتية، فالمادة (11 مكرر) من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 تنص بأن «على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام هذا القانون، أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية- إذا كان له جنسية أخرى- خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية الكويتية كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وتسحب الجنسية فى هذه الحالة بمرسوم- بناء على عرض وزير الداخلية- ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية». ورغم ذلك لم تقم الجهات الأمنية في دولة الكويت بسحب الجنسية الكويتية من كل مزدوج أو حامل لجنسية أخرى تأخر في تنفيذ بنود القانون، مما يؤكد تراخيا حكوميا فاضحا في تطبيق قانون الجنسية، ورغم ما يقال حول التداخل والتشابك العائلي بين الخليجيين، الأمر الذي يدفع البعض إلى القول بعدم إعطاء موضوع الازدواجية أكثر مما يستحق، فإنه تطبيقاً للقانون والحفاظ على الأمن الإقليمي وتأكيداً للولاء، ولمنع ظهور محاولات للإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة، كان من الضروري أن تمنع الحكومة هذه الازدواجية غير المبررة قانوناً، لما يشكله المزدوجون من اختراقات أمنية خطيرة قد تزعزع أمن واستقرار المنطقة. من جانب آخر نجد أن المادة الأولى من القانون نفسه تنص على: «الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت»، لهذا أستغرب من الجهات الأمنية التي تحذر الوافدين، الذين يغادرون الكويت لقضاء إجازاتهم السنوية خارج البلاد، بعدم تجاوز ستة شهور متصلة خلال سريان إقامتهم، وإلا ألغيت الإقامة، في حين تتجاهل هذه الجهات الأمنية نفسها الكويتيين الموجودين في الخارج لسنوات، فلا هم طلبة علم ولا هم دبلوماسيون، بل هم كويتيون مزدوجون يحملون جنسيات أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية، وغالبية هذه الفئة «ترضع من ديدين» دون وجه حق. وللحديث بقية.