تستضيف مجموعة موانئ أبوظبي، النسخة السابعة من اجتماع هيئات الموانئ «PAR» لعام 2022 والذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويعد اجتماعاً سنوياً رفيع المستوى للقطاع البحري يجمع هيئات الموانئ من جميع أنحاء العالم بهدف تفعيل التعاون وتعزيز التوافق بين جميع الأطراف العاملين في هذا القطاع. وتُنظَم نسخة العام الجاري من الاجتماع تحت عنوان: «نعيد معاً تصور حقبة جديدة من التجارة» في فندق فور سيزونز أبوظبي في جزيرة المارية خلال الفترة ما بين 31 مايو-2 يونيو 2022، حيث تنعقد الدورة الحالية خلال فترة محورية بالنسبة لقطاعات الموانئ والشحن البحري بسبب تنامي المخاوف من إمكانية تأثير تعطل عمليات شحن البضائع في آسيا على سلسلة التوريد العالمية. ويتبادل أصحاب العلاقة خلال مداولاتهم الآراء والأفكار حول أفضل الممارسات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكيفية مد جسور التعاون بما يعود بالنفع على جميع الأطراف العاملة في قطاع النقل البحري العالمي دائم التطور. التعافي الاقتصاديويقوم الوفد الإماراتي خلال الجلسات المغلقة للحدث ببحث القضايا المختلفة مع الممثلين رفيعي المستوى لعدد من الموانئ العالمية المرموقة مثل ميناء أنتويرب وبرشلونة وبوسان وغوانزو والعراق وكوبه وعُمان وروتردام والسعودية وسياتل وسنغافورة وشنغهاي. وأعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي عن فخر المجموعة الكبير باستضافة اجتماع هيئات الموانئ «PAR» في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، مشيراً إلى أن التحديات الاستثنائية التي واجهها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية سلطت الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه التجارة في التعافي الاقتصادي، كما أسهمت في توفير فرص جديدة لتسريع عمليات التطوير الرئيسة التي يحتاجها القطاع. خريطة طريق وقال: «يتسم هذا الحدث بأهمية كبيرة إذ يتيح للأطراف إجراء حوار بنّاء حول استجاباتنا الجماعية، ولا شك بأن المحادثات التي ستتم خلال الاجتماع تسهم بشكل كبير في وضع خريطة طريق قابلة للتنفيذ وتسهم في تحقيق النمو المستقبلي للقطاع». من جانبها، قالت كواه لي هون، الرئيس التنفيذي، هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة: «لقد أظهر القطاع البحري مرونة كبيرة في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، ومع العقبات التي تعترض سلسلة التوريد العالمية، فإن الموانئ حول العالم تبذل قصارى جهدها للتعامل مع حالات الانقطاع وتسهيل حركة السفن والبضائع.. وبصفتنا هيئات مسؤولة عن الموانئ، يجب علينا التعاون والاستجابة بصورة مشتركة للتطورات بهدف تحسين مرونة هذا القطاع الذي يؤدي دوراً حيوياً في نقل أكثر من 80% من البضائع حول العالم».