طالبت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بإنهاء سياساتها التعسفية وغير القانونية، ضد الأسرى، والإفراج عنهم، مؤكدة رفضها للسياسات الممنهجة والتعسفية للاعتقال الإداري، وضرورة الإفراج غير المشروط عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة أسرى الاعتقال الإداري التعسفي. وشددت الرئاسة في بيان لها اليوم، على مساندتها للموقف البطل للأسرى البواسل، المعتقلين تعسفًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مقاطعة محاكم الاحتلال العنصرية لليوم الـ146 على التوالي، وعدت الاعتقال الإداري اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون الدولي، وسياسة ممنهجة وواسعة النطاق وجريمة من الجرائم المركبة التي تمارسها إسرائيل لترسيخ منظومة الأبرتهايد، والاستعمار في أرض دولة فلسطين. وأكدت أن ما يسمى بالنظام القضائي للاحتلال هو جزء من منظومة الاحتلال، وأداة من أدوات القمع التي يستقدمها لتجريم أبناء شعبنا وحرمانه من حقوقه، وتبييض الجرائم التي ترتكب بحقه، ولا تعترف بكل ما يصدر عنه من قرارات أو قوانين. ودعت الرئاسة، أبناء الشعب الفلسطيني وجميع المؤسسات والفعاليات الوطنية للوقوف ومساندة الأسرى في مواجهتهم المشروعة للاحتلال الإسرائيلي، وسجانيه، وطالبت الدول، ومؤسسات المجتمع الدولي بالعمل والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء سياستها الإجرامية، وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، وأسراه وفرض منظومة من العقوبات لمواجهتها. وحيت الرئاسة ، الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعبرت عن دعمها ووقوفها والشعب الفلسطيني بالكامل مع حقوقهم.