فضيحة أخلاقية تطارد المخرج السينمائي خالد يوسف، النائب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بعد اتهامه بالتحرش بزوجة عميد كلية بالإسكندرية. وتحقق نيابة باب شرق الإسكندرية في بلاغ قدمه عميد إحدى الكليات النظرية يتهم فيه خالد يوسف، بالتحرش بزوجته، وسرقة (الذاكرة) الخاصة بهاتفها المحمول، مطالبا بأخذ تعهد عليه بعدم التعرض له ولزوجته، أو استخدام محتويات الذاكرة المسروقة للإساءة لزوجته. وكان الدكتور ع.س، عميد إحدى الكليات النظرية، قدد حرر محضرا برقم 85 أحوال باب شرقي الإسكندرية، ذكر فيه أن زوجته ش.ص كانت قد توجهت لأحد الفنادق التي تقام بها فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في أكتوبر الماضي، وطلبت من المخرج التصوير معه فوافق، وأبدى إعجابه بها، وبرشاقتها، عارضا عليها التمثيل، فوافقت، وحصلت على رقم هاتفه، وعنوانه حيث اتصلت به، ونسقت معه موعدا. وقالت الزوجة في أقوالها إنها توجهت مع زوجها للقاهرة إلا أنه تركها لارتباطه بعمل، وتوجهت هي بمفردها للقاء المخرج، الذي طلب منها ترديد بعض الجمل بطرق مختلفة ليدرس تعابير وجهها، ثم سألها أسئلة جنسية محرجة، وحاول التحرش بها جسديا، فأبدت استياءها، وهددته بإخبار زوجها، فقام بتهدئتها، ثم غافلها، واستولى على هاتفها المحمول، حيث أخذ الميموري الخاص به، الذي يحوي صورها الشخصية، وعندما طالبته به أكد أنه سيعيده لها في لقائهما المقبل. وتابعت الزوجة بأن المخرج عاود الاتصال بها فسافرت مع زوجها وشقيقها على أمل الحصول على الميموري الخاص بها، إلا أنه كان مشغولا بانتخاباته البرلمانية، ولم يحضر اللقاء. وأضافت أن الأمر تطور بتهديد المخرج لها هاتفيا، مؤكدا أن وراءه رجالا يستطيعون إخفاءها من الدنيا، وأنه أرسل لها ثلاث سيدات أخذن يبحثن عن مسكنها حتى وصلن إليها، وحاولت إحداهن إلقاء مادة غريبة على وجهها، فاستغاثت بالمارة حيث تم ضبط السيدة، وحرر محضر لها برقم 10972 باب شرقي، حيث اعترفت بإرسالها من قبل المخرج لتهديد المبلغة. وتبين أن الأخيرة كانت قد حصلت هي الأخرى على جهاز كمبيوتر (اللاب توب) الخاص بالمخرج لتساومه على ذاكرة التليفون الخاص بها، بعد أن هددها باستخدام ما تحتويه من صور ضدها. وفي نهاية البلاغ طالب عميد الكلية وزوجته بأخذ تعهد على المخرج بعدم التعرض لهما، وحمايتهما منه، وتحميله مسؤولية استخدام أي من محتوى ذاكرة الهاتف في الإساءة للزوجة. ومن جانبه، رد المخرج خالد يوسف،، في بيان، وصف فيه الاتهامات والبلاغ المقدم ضده بأنهما محاولة رخيصة للتشهير والابتزاز من بعض الحاقدين على نجاحه، وحصوله على شرف تمثيل الشعب. وأضاف أن البلاغ تم تقديمه للنائب العام، وسأتوجه إليه فور طلبي لأخذ أقوالي من دون أن أتمسك بحصانتي البرلمانية، لأنني على يقين أنني سآخذ حقي بالقانون، وأثبت كذب هذه الافتراءات، وفق قوله. المصدر - المصدر: بوابة القاهرة‏