حذرت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا من إخفاق مجلس الأمن في تمديد تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، داعية إلى الإبقاء على آخر معبر حدودي لوصول المساعدات إلى سوريا مفتوحا، مطالبة المجتمع الدولي بحماية المساعدات الحالية المنقذة للحياة عبر الحدود، وزيادة التعهدات التمويلية لدعمها. وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات عبر آخر معبر حدودي مُتَبقٍّ إلى شمال غرب سوريا في 10 يوليو القادم. وقال رئيس اللجنة باولو بينهيرو في بيان: " إنها فظاعة أخلاقية أن يكون قرار مجلس الأمن ضروريًا لتسهيل وصول المساعدات عبر الحدود، في مواجهة الانتهاكات المستمرة من قبل النظام السوري". ويأتي التصويت في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا إلى أعلى مستوى منذ بدء الصراع، وتقدر الأمم المتحدة أن 14.6 مليون سوري يعتمد الآن على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى عدد مسجل على الإطلاق، حيث يواجه 12 مليون شخص داخل سوريا انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي. وفِي شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، تتدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث يعتمد حوالي 4 ملايين شخص هناك على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية 80% منهم من النساء والأطفال. وتسمح العمليات عبر الحدود التي أذن بها مجلس الأمن بوصول المساعدات إلى 2.4 مليون شخص كل شهر، ويعد شريان الحياة هذا أمرًا حيويًا للسكان في شمال غرب سوريا . وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارًا لأول مرة عام 2014 يأذن بإيصال المساعدات إلى شمال سوريا عبر 4 معابر حدودية بدون موافقة النظام، ومنذ عام 2020 استبعدت ثلاثة معابر من نطاق القرار ، مما جعل معبر باب الهوى الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.