أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) اليوم (الخميس) مشروع قانون يجرم المؤسسات والمسؤولين والمواطنين العاديين الذين يطبعون العلاقات مع إسرائيل. وقال بيان للبرلمان إن 275 نائبا حضروا الجلسة صوتوا بالإجماع على مشروع القانون. وجاء في مشروع القانون أنه حفاظا على ثوابت الشعب العراقي في الدفاع عن فلسطين وشعبها والشعوب العربية التي تحتل إسرائيل أراضيها ولردع كل من يعمل على التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل، اقر هذا القانون. وفرض مشروع القانون عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد والإعدام على مخالفي القانون الذي يحظر السفر إلى إسرائيل ، وجميع أنواع الاتصالات ، بحسب مواد القانون التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المحلية. وبعد التصويت ، قال حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان ، في بيان ، إن المسودة الأصلية لمشروع القانون استندت إلى توجيهات مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، مؤكدا أن "القانون الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع ، هو انعكاس حقيقي لإرادة الشعب في تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) ". كما دعا الزاملي البرلمانات العربية والإسلامية إلى إصدار تشريعات مماثلة تعكس تطلعات شعوبها. وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد أسابيع من دعوة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الأعضاء الموالين للتيار الصدري ، الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر الماضي ، إلى صياغة قانون مماثل. وأعلنت الحكومة العراقية في سبتمبر 2021 ، رفضها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، بعد أن عقد مئات المواطنين العراقيين من عدة محافظات اجتماعا في مدينة أربيل ، عاصمة إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، داعين إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.