قال ممثلو الادعاء الفرنسي إنه تم اتهام الرئيس السابق لمتحف اللوفر بالاحتيال وغسيل الأموال، بعد فتح تحقيق حلة قطع آثار مصرية تم الاتجار بها على مدار العقد الماضي. اشتباه في تورط الرئيس السابق لـ "اللوفر" في تزوير شهادات لقطع أثرية من عهد توت عنخ آمون وقال مكتب المدعي العام في باريس إن جان لوك مارتينيز، الذي كان رئيسا ومديرا لمتحف اللوفر من 2013 إلى 2021، أفرج عنه تحت إشراف قضائي بعد توجيه التهم إليه، دون تقديم المزيد من التفاصيل حلو التحقيق. ويتّهم قاضي التحقيق جان ميشيل جنتيل، مارتينيز بـ"غسيل الأموال والتواطؤ بالاحتيال مع عصابة منظمة، ويشتبه في علاقته بتهريب الآثار منذ سنوات من الشرق الأدنى والأوسط، وبيعها تحديدا لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتحف اللوفر أبو ظبي". وقالت صحيفة "ليبراسيون" إن "الإماراتيين ومتحف اللوفر في أبوظبي اشتروا الشاهد عام 2016، إلى جانب أربعة قطع أخرى، واستحوذ متحف اللوفر أبوظبي على العديد من القطع الأثرية المصرية، مقابل عشرات الملايين من اليورو". وعلق متحف اللوفر أبو ظبي على هذه الاتهامات، قائلا: "يطبق اللوفر أبوظبي بروتوكولا دوليا صارما للأعمال الفنية التي تدخل المجموعة، على النحو المبين في الاتفاقية الحكومية الدولية بين أبو ظبي وفرنسا، الموقعة في عام 2007"، مضيفا: "يتوافق هذا البروتوكول بشكل صارم مع اتفاقية اليونسكو لعام 1970 ويتبع أكثر المعايير صرامة للمتاحف الكبرى في العالم". وقالت جاكلين لافونت وفرانسوا أرتوبيل، محاميا مارتينيز: "في الوقت الحالي، يحتفظ بتصريحاته للقضاء، وليس لديه أدنى شك في أنه سيتم تحقيق العدل". وكانت الاتهامات بمثابة تحول مذهل في الأحداث لمارتينيز، الذي يشغل حاليا منصب سفير فرنسا الرسمي للتعاون الدولي في قضايا التراث وقاد الجهود المبذولة لحماية القطع الأثرية المعرضة لخطر النهب والتدمير في مناطق النزاع خلال فترة وجوده في متحف اللوفر. المصدر: "نيويورك تايمز" تابعوا RT على