وقالت تنسيقية "الجبهة الاجتماعية المغربية" في بيان إنها تسلمت من سلطات الدار البيضاء قرارًا "لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية ... بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين"، واصفة هذا المنع "بالتعسفي". استند القرار على "عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، والحفاظ على الأمن والنظام العامين"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة. لكن الجبهة الاجتماعية أدانت القرار، معتبرة أنه "يكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج". وقد سبق لها أن نظمت تظاهرات مماثلة في الدار البيضاء ومدن أخرى. ودعت إلى المشاركة في وقفة احتجاجية الأحد بالدار البيضاء، بينما أجلت المسيرة الوطنية إلى تاريخ سيعلن لاحقا. يواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعا في الأسعار، وخصوصا أسعار الوقود، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا. وبلغ معدل التضخم 4,1 بالمئة في نهاية نيسان/أبريل، وفق ما أعلن الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع الخميس. لمواجهة هذا الغلاء ضاعفت الحكومة مخصصات دعم الأسعار لتبلغ نهاية الشهر الماضي نحو 3,2 مليارات دولار، وفق نفس المصدر. ويشمل هذا الدعم أسعار الغاز والدقيق، فضلا عن مساعدة استثنائية لمهنيي النقل البري. ويرتقب أن يتراجع النمو الاقتصادي هذا العام أيضا بتراجع نتائج الموسم الزراعي، الذي يعد قطاعا أساسيا في المملكة، بسبب جفاف استثنائي.