وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض على تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وإقرار الترتيبات الخاصة بالحالات الفردية للموظفين أو من في حكمهم الخاضعين لنظام الخدمة المدنية التي تتطلب اتخاذ إجراء في شأنها. وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى لقاءاته ومشاوراته مع قادة ورؤساء وفود دول الخليج ورئيس أوغندا وأعضاء المعارضة السورية بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي. ورحب المجلس بإعلان الرياض والبيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأعمال الدورة السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين وما تضمنته من قرارات شملت مختلف المجالات التي تجسد لَبِنات في صرح الإنجازات الخليجية المباركة الرامية إلى تحقيق تطلعات شعوب دول الخليج العربي. وثمّن المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين ببذل دول المجلس قصارى الجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بينها ورفعة مكانة المجلس الدولية وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين والعمل وفق سياسة خارجية فاعلة تجنب دول المجلس الصراعات الإقليمية وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار واستكمال ما بدأته من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة بما يحمي مصالح دول المجلس وشعوبها ومكتسباتها. وتطرق المجلس إلى الإشادة العربية والدولية التي حظيت بها استضافة المملكة لاجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها دعما من المملكة لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية وفقاً لقرارات جنيف 1 وانطلاقاً من حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا وأن تعود آمنة مستقرة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها وأكد في هذا السياق حرص المملكة على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية كافة لمواجهة الأوضاع المتدهورة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والعنف وتفشي ظاهرة الإرهاب لاسيما من بعض المنظمات التي تدعي الإسلام والإسلام دين السلام واحترام حياة الإنسان وكرامته. وشدد المجلس على ما أكدته المملكة نيابةً عن دول الخليج أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العشرين لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية أن دول المجلس بادرت منذ اعتماد قمة التنمية الاجتماعية عام 1995 إلى وضع السياسات والخطط الكفيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر لتلبية احتياجات هذا الجيل والأجيال القادمة. كما واصلت تطوير الاستراتيجيات الوطنية وبناء مؤسسات فعّالة ودعم منظمات المجتمع المدني بهدف تأمين مستويات تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية يشارك فيها الجميع بكفاءة وفاعلية. وبين أن المجلس أبرز دعوة المملكة خلال اجتماع مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (الدورة الحادية والعشرين) في باريس إلى تبني واعتماد سياسات خفض الانبعاثات التي لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة وليست بديلا لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع حيث جددت المملكة في الاجتماع الذي أقر اتفاق باريس حول المناخ التزامها بتحسين كفاءة الطاقة إدراكا منها لأهمية خفض الانبعاثات كوسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة. وأشاد المجلس بما أعلنته قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن حول تطهير جزيرة حنيش الكبرى من المليشيات الحوثية لإعادة فرض سلطة الحكومة الشرعية فيها وصولا إلى الهدف الرئيسي وهو استقرار اليمن. وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة وإدانتها للأعمال الإرهابية بشتى دوافعها وصورها ومنها الهجوم الذي نفذه مسلحون على مطار قندهار جنوب أفغانستان وكذلك الهجوم الانتحاري شمال الكاميرون ونتج عنهما مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. وفي الشأن المحلي ثمن المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها الخامسة وبفروعها الثلاثة "التميّز للمنظمات غير الربحية" و "شركاء التنمية" و "التنافسية المسؤولة" بمدينة الرياض. وهنأ مجلس الوزراء الفائزين والفائزات بالانتخابات البلدية في دورتها الثالثة وما حققته من نجاح وتنفيذها في يوم الاقتراع الذي تم في (1296) مركزا بمختلف مناطق المملكة بمشاركة (702.542) ناخبا وناخبة وفاز بعضوية المجالس البلدية (2106) من المرشحين والمرشحات. معربا عن شكره لجميع الجهات الحكومية واللجان التي شاركت في الإعداد والتحضير للعملية الانتخابية. واطلع المجلس على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع المنصرم. وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي (1434 - 1435) وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه. القرارات 1 - تفويض وزير الدفاع أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون العسكري بين السعودية ومالي والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 2 - تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية و الأرجنتين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3 - تفويض وزير المياه والكهرباء أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وسويسرا في مجالي المياه والكهرباء والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 4 - تفويض وزير الخدمة المدنية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الخدمة المدنية بين وزارة الخدمة المدنية في السعودية ومكتب إدارة شؤون الموظفين في أمريكا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 5 - تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث حول مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية قبرص والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 6 - الموافقة على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية مع تثبيت تحفظ المملكة القاضي بأنها " ستطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية بما لا يخل بإجراءات وأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جميع البضائع الواردة والصادرة والعابرة ترانزيت" وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. 7 - الموافقة على الترتيبات الخاصة بالحالات الفردية للموظفين أو من في حكمهم الخاضعين لنظام الخدمة المدنية التي تتطلب اتخاذ إجراء في شأنها. وتتضمن الترتيبات التي وافق عليها مجلس الوزراء آلية للتعامل مع المعاملات الخاصة بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ذات الصلة بتمديد الخدمة والتعاقد والإعارة وتمديد الانتداب وغيرها. 8 - تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام بحيث يكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ الهيئة وممثّلَيْن عن وزارة التعليم وممثل عن كل من وزارة العمل والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العام والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية و 7 من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل من القطاع الخاص.