أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يمكن للشركات ترقية تصنيفها من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى المستحقة لإعفاءات كبيرة من الرسوم عند استيفائها لأحد المعايير من أصل 6 حددها قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022، هي رفع معدل التوطين لديها بما لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، أو التعاون مع برنامج «نافس» لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، أو أن تكون المنشأة من مشاريع المواطنين الشباب ضمن المعايير المعتمدة في هذا الشأن، أو أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة، أو أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة المستهدفة وفق ما يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين، أو أن تكون ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. تعزيز التنوع وأشارت الوزارة إلى أنه في حال التزام الشركات بالقوانين وبنظام حماية الأجور وحماية حقوق العمالة وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة وبالقرارات المنظمة لسوق العمل وتحقيق أحد المعايير المذكورة سوف يتم ترقيتها من الفئة الثانية إلى الأولى، وبالتالي سوف يصبح رسم استخراج تصريح العمل 250 درهماً فقط لمدة عامين عوضاً عن 1200 درهم. تصنيف وأكدت الوزارة أن سيتم خفض تصنيف المنشآت من الدرجة الثانية إلى الثالثة في حال ثبوت مخالفتها أحكام القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، أو القرارات المنظمة لسوق العمل، أو الإخلال بمعايير حماية حقوق العمالة أو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل بالدولة، كما يمكن أن تُصنف الشركات في الفئة الثالثة في حال ارتكابها مخالفات أخرى نص عليها القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022، ومن بينها صدور حكم نهائي بارتكاب المنشأة لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو استخدام أو استقدام عامل بدون استخراج تصريح عمل له، أو تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة أو إخلال صاحب العمل بالتزاماته الخاصة بحقوق العمالة، كالالتزام بأجور العمال أو معايير سكنهم وسلامتهم أو التوطين الصوري، وسواها من المخالفات الجسيمة، وبالتالي سوف تصبح تكلفة استخراج تصريح العمل لمدة عامين 3450 درهماً. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App