تتجه أيرباص والخطوط القطرية لخوض نزاع قانوني طويل سيستغرق ثلاثة أشهر على الأقل هذا الصيف بعد أن منح قاض بريطاني شركة الطيران الخليجية جدولا زمنيا سريعا نسبيا، بينما رفض دعاوى إجرائية في نزاع مرير حول العقود وسلامة الطائرات. وأكد القاضي ديفيد واكسمان الذي يعمل في أحد أقسام المحكمة العليا بلندن خلال إعلان حكمه الخميس الماضي بأن هناك “مصلحة عامة” في نتيجة النزاع. وتشكك القطرية في سلامة حوالي 20 طائرة طويلة المدى من طراز إيه 350 بسبب تلف طبقة الطلاء الواقية الخارجية على هيكلها. واعترفت أيرباص بأن هذه الطائرات وغيرها تعاني من تآكل في طبقة الطلاء الخارجية وإحدى طبقات نظام الحماية من الصواعق لكنها تصر على أنها آمنة بدعم من سلطات الطيران الأوروبية، على الرغم من رفض قطر استلام المزيد منها. ديفيد واكسمان: تكاليف الخلاف بالنسبة إلى الطرفين أعلى بكثير من المتوقع وقال واكسمان، مؤيدا دعوة شركة الطيران لإجراء محاكمة سريعة “ليس لدي أدنى شك في أنه يجب النظر في هذه القضية في أسرع وقت ممكن عمليا”. ومع ذلك، رفض عرض قدمته شركة الطيران لتقسيم القضية إلى جزءين من أجل السماح لأيرباص بإجراء تحليل فني أعمق، وهو أمر تقول الشركة المصنعة للطائرة إنها فعلته بالفعل. كما رفض القاضي منع عملاق صناعة الطائرات الأوروبية من محاولة تسليم المزيد من طائرات إيه 350 إلى القطرية أو إعادة بيع أي طائرات لم يتم تسليمها في أثناء النزاع بين الجانبين. ويعني قرار القاضي أن أيرباص يمكنها محاولة تفعيل بنود السداد في أثناء تصنيع المزيد من الطائرات. كما يمكنها محاولة بيع طائرات إيه 350 التي رفضتها قطر إلى شركات أخرى مثل أير إنديا التي قالت مصادر في القطاع إنها قد تتقدم بطلب للشراء. وتقول القطرية إن المحاكمة العاجلة “ستوفر حلا سريعا” للنزاع غير المسبوق وتسمح لها بتقييم سبب الأضرار التي لحقت بالطائرات التي أوقفتها”. في المقابل، أشادت أيرباص برفض طلبات القطرية وجددت الدعوات إلى التوصل لتسوية. وقالت الشركة إن “استمرار التقاضي ليس في مصلحة أي من الطرفين”. وفي حديثه في قاعة المحكمة المليئة مع ممثلي كبرى شركات المحاماة، أبدى واكسمان أسفه على النزاع القانوني المحيط بانهيار واحدة من أقوى الشراكات التجارية في القطاع. وقال “التكاليف بالنسبة إلى الطرفين أعلى بكثير في تقديري. هناك الكثير من الوقت نقضيه هنا”. وتأتي هذه الانتكاسة الجديدة بعدما رفض قاض بريطاني الشهر الماضي طلبا من القطرية لإجبار أيرباص على مواصلة صنع طائرات إيه321 نيو. ويعني القرار أن أيرباص لها الحرية في تسويق الطائرات المطلوبة لشركات طيران أخرى بينما يستمر النزاع المنفصل بين الجانبين حول سلامة طائرات إيه 350 الأكبر حجما. وبذلك تلقت الشركة الضوء الأخضر لإلغاء طلبية شراء طراز إيه 321 لصالح القطرية بقيمة ستة مليارات دولار، وهو ما منحها انتصارا مؤقتا في نزاع قانوني ساخن مع أحد أكبر عملائها. وتعد هذه البنود جزءا من آلاف الوثائق السرية التي من المحتمل أن تسلط عليها الأضواء أثناء المحاكمة التي تشهد معركة بين إثنين من أقوى اللاعبين في صناعة الطيران. وشككت القطرية في نظام الحماية من الصواعق بالطائرة، التي تصيب الطائرات التجارية مرة واحدة سنويا في المتوسط، وطلبت مليار دولار تعويضا من أيرباص عن الطائرات المتوقفة عن العمل. أكبر الباكر: كل شراكة لها نزاعات ورفعت أيرباص دعوى قضائية ضد إعادة أرصدة بملايين الدولارات مُنحت عندما بيعت الطائرات واتهمت الدوحة برفض استخدام الطائرات كأداة لمعالجة السعة الزائدة لطائراتها في مواجهة تراجع الطلب. ورأى الرئيس التنفيذي للقطرية أكبر الباكر أن القيام بتسوية تفاوضية للنزاع القضائي المرير مع أيرباص بشأن طائرات يشوبها خلل في طلاء أسطحها الخارجية. وقال على هامش مؤتمر صحافي حول التحضيرات لكأس العالم 2022 في قطر، في تعليق نادر حول القضية “كل شراكة لها نزاعات وآمل فقط أن يتم حل هذا النزاع خارج المحاكم”. وكررت أيرباص بدورها التأكيد أنها “تفضل حلا وديا”. لكنها قالت إنه “يمكن للقضية الآن أن تتقدّم بسرعة للتركيز على القضية الرئيسية، ألا وهي التصريحات الكاذبة التي أدلت بها القطرية بشأن سلامة إيه 350 وصلاحيتها، والتي سنواصل الدفاع عنها”. وأدّى النزاع إلى قيام القطرية، وهي إحدى أكبر ثلاث شركات طيران في الخليج، بإيقاف 23 طائرة عن العمل وعدم قبول المزيد من عمليات التسليم من الشركة الأوروبية حتى حل المشكلة. وصدم إلغاء الدوحة في يناير الماضي طلبية طائرات من طراز إيه 321 مجتمع الصناعة، وأظهر مدى سوء العلاقات بين الشركة المصنعة وأحد أهم عملائها. وجادل محامو أيرباص بأن شركة صناعة الطائرات لها الحق في إلغاء العقد بموجب بند بسبب فشل شركة الطيران في قبول تسلم طائرات إيه 350. وقالوا إن العلاقات بين الطرفين قد انهارت إلى درجة أنه سيكون من الخطأ إجبارهما على العمل معا.