بيروت - أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، إن خروج لبنان من وضع التخلف عن سدد الدين ما زال صعبا بعد الانتخابات غير الحاسمة ما يشير الى حجم الصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجه البلد. وأوضحت الوكالة أن "نتائج انتخابات 15 أيار/مايو غير الحاسمة في لبنان تزيد من صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية حاكمة مستقرة في البرلمان". وبينت وكالة فيتش أن "الانتماءات السياسية للنواب اللبنانيين ليست واضحة دائماً". وانتخب البرلمان في 15 مايو/أيار الذي افرز صعودا لنواب مناوئين لسياسات حزب الله وسيطرته على الوضع في البلد، لكنه لم يعقد جلسته الأولى حتى الآن نظرا لانقسام تكتلاته الرئيسية بخصوص انتخاب رئيس البرلمان. ويضمّ البرلمان الجديد عملياً كتلاً غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة، بعد فوز 13 نائباً من الوجوه التي أفرزتها التحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان لأشهر بدءاً من 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019. وقد ارتفعت ديون لبنان بشكل كبير في السنوات الاخيرة حيث علق لبنان مدفوعات سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار كانت مستحقة في التاسع من مارس/آذار 2020 نظرا لان احتياطيات النقد الأجنبي منخفضة للغاية وهي ضرورية لتغطية الواردات الأساسية. ودعا لبنان خلال السنتين الماضيتين إلى محادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين. ويأتي تقرير وكالة فيتش بشان الوضع المالي والاقتصادي في لبنان فيما سجلت الليرة اللبنانية تراجعا إلى مستوى قياسي متدن الخميس مسجلة أكثر من 35 ألفا مقابل الدولار وفقا لمنصات تداول العملة وتجار. وفقدت الليرة أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ 2019 عندما كان يجري تداولها عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تنزلق البلاد نحو انهيار اقتصادي. وشهد لبنان سوا ازمة مالية واقتصادية في تاريخه حيث ارتفعت مديونيته بشكل كبير بينما يواجه حاكم مصرف لبنان المركزي تهما بالفساد والاختلاس وغسيل الاموال. ويشهد لبنان منذ أكثر من عامين انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، بات معه أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر مع تردي الأوضاع المعيشية وتراجع قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وخدمات طبية وغيرها. ويعوّل لبنان على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد من اجل اقرار خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لم يُصادَق عليها بعد. كما تتوقع من دول الخليج تقديم مساعدات مالية تساهم في انتشال البلد من أزمته. ويشترط صندوق النقد على لبنان تنفيذ إصلاحات مسبقة تتعلّق بالميزانية العامة وهيكلة القطاع المصرفي والمالي. وأقرت الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة الجمعة خطة التعافي المالي التي يتعين على البرلمان الجديد إقرارها، تمهيداً للتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد.