وجه أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس نقداً قاسياً لتقرير اللجنة الخاصة بمقترح مشروع نظام مكافحة البطالة, المقدم من العضو علي الوزرة، ووصفوا أن مجرد "عرض التقرير بغير اللائق يوضح خللا كبيرا في عمل المجلس". ووضعوا علامات استفهام على "نفي اللجنة لوجود البطالة وتحميلها اللوم على العاطلين عن العمل" بحجة أنهم لا يرغبون في بعض الوظائف الشاغرة لأسباب ثقافية وتعليمية. وطالب الأعضاء بإعادة دراسة المشروع وإحالته للجنة خاصة أخرى وتطوير المقترح وتفعيله كنظام مستقل أو إلحاقه بأحد الأنظمة القائمة حالياً. وواجهت اللجنة المكلفة بالمشروع سيلا من الانتقادات بالتراجع عن توصيتها وطلبت منحها فرصة مرة أخرى لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة قادمة، وكانت اللجنة قد أوصت بعدم الموافقة على مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة المقدم من العضو علي الوزرة. وبين الدكتور عبد الله الحربي رئيس اللجنة الخاصة بالمشروع حول مبررات اللجنة بالتوصية على عدم الموافقة على المقترح بأن سوق العمل لا يوجد فيها بطالة اقتصادية وإنما عدم الرغبة في الوظائف الشاغرة لأسباب ثقافية وتعليمية، كما أن خفض معدل البطالة يكون من خلال تحفيز النمو الاقتصادي. وتابع بأن اللجنة ترى أن "استراتيجية التوظيف السعودية" التي أعدتها وزارة العمل تعد إطاراً مرجعياً "لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في السعودية ومعالجة البطالة". ورأت اللجنة أن مكافحة البطالة لا يمكن حلها من خلال النظام التشريعي فقط ولا يمكن لأي نظام مهما كانت دقته وشموليته أن يعالجها, بل إنه قد يمثل عائقا لحلول سريعة وشاملة لها، كما أن مشروع النظام المقترح يتضمن بنوداً ومواد متناقضة وبعيدة عن الموضوعية، وسوف يكون له نتائج سلبية في حال تطبيق النظام المقترح سيزيد من معدل البطالة وتدني المستوى الاقتصادي وعدم تحفيز منشآت القطاع الخاص على النمو والتوسع. وفي السياق ذاته, وصف الدكتور محمد أبو ساق تقرير اللجنة بالخلل الكبير في عمل المجلس "ولا يجوز أن يعرض على المجلس بهذا المستوى"، وأضاف "كنت أتمنى أن يكون الإعلام غير موجود كي لا يسجل هذا الخلل الكبير في عمل مجلس الشورى"، مشيراً إلى أنه توجد في السعودية نسب بطالة عالية حتى بين السعوديين، وقال "إن من يقول إنه لا يوجد بطالة في المملكة فهو مغالط أو يعيش خارج المجتمع". وعلى النسق نفسه, استغرب العضو محمد المطيري نفي اللجنة وجود البطالة، رغم تقارير عدة جهات حكومية أخرى عن البطالة ونسبة تفشيها في المجتمع، "البطالة من أهم الموضوعات وتعنى الدول بها وتضعها في أولى مهماتها، ورأى في مداخلته أن الحل التشريعي أحد الحلول المهمة والملزمة في فرض قواعد تكافح البطالة، ووصف اللجنة بالباحثة عن مبررات لرفض المقترح". واقترح الدكتور حمد آل فهاد أن يعدل مسمى المشروع إلى "نظام التشجيع على العمل"، شارحاً أن "البطالة مصدر قلق على المستوى الفردي والجماعي والوطني ولها أضرار على كل المستويات ويتطلب أن يتحرك المجلس لمواجهتها، وأضاف أن المواطنين يتطلعون لإقرار النظام أو تطويره وليس رفضه، حيث إن النظام المقترح يحوي مواد مفيدة وأخرى تحتاج إلى تطوير لتكون مرتكزا لتجويد النظام وإخراجه بالصيغة النهائية". وعلى صعيد آخر, وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي, وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي قرأه نائب رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق. ويتكون مشروع النظام من خمس عشرة مادة تهدف إلى إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة في المحافل الدولية التي تشارك فيها المنظمة، ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة وتفعيل حقوق المرأة وإزالة القيود التي لا تمكن المرأة من المشاركة في بناء المجتمع. وفي بند آخر, قرر المجلس الموافقة على نظام الزراعة العضوية، كما طالب في قراره الصادر بالأغلبية وزارة الزراعة بتسريع الانتهاء من وضع سياسة الزراعة العضوية بالمملكة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع التي تلاها المهندس محمد النقادي. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434/1433 هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي ناقشها المجلس مصلحة الجمارك بالتحول الكلي من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي وتضمين تقاريرها القادمة جدول مقارنة السلع والبضائع المفحوصة يدوياً إلى المفحوصة إشعاعياً.