مسقط - الرؤية أكد المكرم الدكتور حسن المدحاني، عضو مجلس الدولة، نائب رئيس البرلمان العربي رئيس اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة، أن مخرجات منتدى التكامل الاقتصادي العربي تمثل خارطة طريق لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المرجو لاسيما وأن العالم يواجه تحديات اقتصادية كبيرة وتطورات متلاحقة تتطلب وجود استراتيجية عربية متكاملة تعزز من مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة هذه التحديات. ولفت نائب رئيس البرلمان العربي إلى ان المنتدى هدف إلى إعداد استراتيجية عربية متكاملة ومشتركة لتجارة الخدمات والتجارة الالكترونية لتنمية اقتصاديات الدول العربية و إيلاء أهمية قصوى للأمن الغذائي العربي بإنشاء مجلس خاص يضم الجهات ذات الصلة، والعمل على تنفيذ مشاريع زراعية مشتركة بين الدول لسد الفجوة الغذائية العربية وذلك ضمن توصياته المهمة التي خرج بها. جاء  ذلك على هامش مشاركة المدحاني في منتدى التكامل الاقتصادي العربي الذي نظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت رعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وبحضور معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والذي جاء تحت عنوان "تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.. التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك". وصدر عن المنتدى الذي استمرت فعالياته على مدار يومين، جملة من التوصيات المهمة، أبرزها في إعداد استراتيجية عربية متكاملة ومشتركة لتجارة الخدمات والتجارة الالكترونية لتنمية اقتصاديات الدول العربية، وإنشاء مجلس خاص بالأمن الغذائي  يضم الجهات ذات الصلة، والاهتمام ببناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجال الشراكة بين قطاعي الحكومي والخاص، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على زيادة مستويات المرونة الاقتصادية لمواجهة الصدمات من خلال إصلاحات هيكلية جذرية تعيد الاعتبار لقطاعات اقتصادية رئيسة مثل قطاعي الزراعة والصناعة، وتزيد من قدرة هذين القطاعين على دعم الناتج والتشغيل وزيادة مستويات الإنتاج. وشهد المنتدى حضوراً عربياً واسعاً لوزراء ومسؤولين وهيئات عربية وإقليمية ودولية وممثلين عن القطاع الخاص في الدول العربي. ودعا البيان الختامي إلى ضرورة إزالة القيود وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات العربية من السلع والخدمات، مع ضرورة تصميم السياسات ووضع الآليات الفعَالة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يمتاز بالاستدامة والكفاءة الاقتصادية، والأخذ في الاعتبار تحقيق التقارب التنظيمي للقواعد والمقاييس واللوائح التنظيمية بين الدول العربية، وتبسيط المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات الجمركية، والإصدار والتبادل الالكتروني لشهادات المنشأ، ومعالجة التكاليف المرتبطة بانتقال السلع والأمور اللوجستية، ورفع كفاءة الإدارات الحدودية لتسهيل حركة العبور وتقليل زمن الانتظار.