أكد مسؤولون ومختصون أن حماية حقوق الملكية الفكرية تسهم في ترسيخ اقتصاد المعرفة في الإمارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتيح تبادل الخبرات والمعرفة في بيئة آمنة، وتحفظ حقوق جميع الأطراف من مستثمرين وشركات أو علامات تجارية، وقالوا إن عقوبة التعدي على الملكية الفكرية للغير تتراوح ما بين 10 آلاف ومليون درهم، أو السجن، مشددين على أهمية رفع درجة الوعي بخطورة شراء واستخدام المواد المقلدة.  براءات الاختراع وكشفت وزارة الاقتصاد عن إصدار 2921 ملكية فكرية خلال العامين الماضيين، كما سجلت 3666 براءة اختراع خلال الفترة نفسها، و7233 نموذجاً صناعياً. وأكدت الوزارة أن عقوبة التعدي على الملكية الفكرية للغير تتراوح ما بين 10 آلاف ومليون درهم، أو السجن، ويجوز لصاحب الحق أن يطلب تعويضاً. وأشارت الوزارة إلى انخفاض ملحوظ في عدد الشكاوى الواردة بشأن حقوق المؤلف، حيث كانت 35 شكوى في 2020، وانخفضت إلى 31 في 2021. وأوضحت الوزارة أنه لا توجد محاكم متخصصة في النظر بقضايا حقوق المؤلف، حيث تعنى بها المحاكم الابتدائية، كما يجوز لقاضي الأمور المستعجلة النظر فيها، ويحق لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم على القرار أمام رئيس المحكمة، ويمكن للمؤلف تقديم شكوى لدى وزارة الاقتصاد ويتم إعداد محضر ضبط وإحالة الشكوى للجهة المختصة، وفي حال الشكاوى على المواقع الإلكترونية يتم استلام الشكوى وإحالتها لهيئة تنظيم الاتصالات. وحول شروط تسجيل براءة الاختراع أوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون الاختراع جديداً، وينطوي على نشاط ابتكاري، ويكون قابلاً للتطبيق صناعياً. جائزة إلى ذلك، قال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة الملكية الفكرية في جمارك دبي، إن الدائرة أطلقت جائزة الملكية الفكرية في عام 2007 ضمن خطة الإدارة الساعية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المساهمات المجتمعية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع شريحة الطلبة لمعرفة حقوقهم الفكرية وكيفية المحافظة على هذه الحقوق وحمايتها، وتنفذ جمارك دبي هذه الجائزة على مستوى جميع مدارس وجامعات الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقد بلغ عدد الطلبة المشاركين في الجائزة منذ إطلاقها في العام 2007 نحو 31000 طالب وطالبة توزعوا على 188 مدرسة و13 جامعة مشاركة. وذكر أن فكرة الجائزة انطلقت من التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الرابع للجرائم الماسة بالملكية الفكرية، والذي انعقد بإمارة دبي، حيث أسندت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الإنتربول الدولي من خلال هذا المؤتمر للدائرة تبني نشر التوعية والتثقيف للمجتمع المحلي. أهداف وأوضح أن الجائزة تتضمن أهدافاً رئيسية وهي: رفع درجة الوعي والتثقيف المجتمعي بأهمية حماية الملكية الفكرية، وخطورة شراء واستخدام المواد المقلدة، وتعزيز الوعي العام بمخاطر سرقة أفكار الغير والغش التجاري وتقليد البضائع وانتهاك حقوق الملكية الصناعية على الصحة والاقتصاد والمجتمع ككل، بالإضافة إلى تشجيع الطلبة على الإبداع والتطوير والبحث والابتكار، وتعزيز الطاقة البحثية في الدولة، وتشجيع الطلبة على استخدام أحدث التقنيات والأدوات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب تشجيعهم على الابتكار والريادة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في المجالات التي تخدم حماية الملكية الفكرية والعمل الجمركي. وأكد أن جائزة الملكية الفكرية في المدارس والجامعات تدعم تكوين قاعدة بيانات معرفية تتيح الاستفادة من جهود أبحاث ومشاريع الطلبة، ما يعزز وجود بيئة مدرسية ومجتمعية محفزة على الابتكار والتميز والقيادة والعمل الجماعي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، للتقدم في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات والمساهمة في الارتقاء بالمرتبة التي تحتلها الدولة على الصعيد العالمي في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار والريادة في العمل الجمركي، كما تعزز الجائزة الانتماء والمسؤولية والهوية الوطنية والانتماء للوطن. وأوضح أن جمارك دبي تتبنى الأفكار والمشاريع المقدمة عقب عرضها على لجنة التحكيم، حيث يتم عرضها لاحقاً على الجهات ذات الاختصاص، والتي يمكنها الاستفادة منها أو تطويرها، وكذلك تشجيع الطلبة المشاركين على تسجيل هذه الأفكار لحماية حقوقهم. وبين أن الجائزة تشترط على فرق العمل المشاركة من الجامعات والمدارس، تحديد مشكلة شائعة تحتاج لمعالجة ووضع حلول لها قابلة للتطبيق، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال نشر الوعي وحماية الملكية الفكرية، والحد من الغش التجاري. أفكار وأفاد مدير إدارة الملكية الفكرية في جمارك دبي، أن لجنة تحكيم متخصصة تتولى تقييم المشاريع والأفكار المقدمة، ويتم تطبيق عدة معايير للتقييم من حيث مدى مواءمة المشروع المشارك لأهداف تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية بدولة الإمارات وقدرة المشروع على معالجة القضايا الاقتصادية الخاصة بالملكية الفكرية عبر تحديد تحد واضح يعالجه المشروع، ويضع المقترحات والحلول له على أن تكون ملائمة لأغراض العمليات الجمركية والتجارية، كما ينبغي تطبيق أحدث التقنيات والأدوات في مجال الذكاء الاصطناعي واستخدام وسائط ومواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل أخرى حديثة للتوعية ولأغراض تخدم المشروع، على أن تكون الفكرة الأساسية للابتكار المقدم قابلة للتطبيق العملي ولها أثر اقتصادي ملموس. وقال إن لجان التحكيم تضم متخصصين في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والابتكار والتطبيقات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، حيث يتم اختيارهم من المؤسسات العلمية المختصة ومن القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالملكية الفكرية. وحول الفئات التي تشملها الجائزة بين يوسف عزير مبارك أنهم من طلبة المدارس في مختلف المراحل وطلبة الجامعات الحكومية والخاصة المقيمين في دولة الإمارات، والطلبة من أصحاب الهمم. وأشار إلى أن الجائزة تسهم في تحفيز الإبداع والابتكار من خلال حماية حقوق المنتجين والمبتكرين في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، كما توفر مناخاً استثمارياً صحياً لرجال الأعمال والمستثمرين في كافة القطاعات، كما أن الجائزة تسهم في التوعية بأهمية حماية المجتمع من الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية التي تسببها البضائع المقلدة. وأضاف أن الدائرة تنظم حملات مستمرة للتوعية بمخاطر البضائع المقلدة، من خلال اختيار طالب متميز من كل مدرسة وجامعة كسفير للملكية الفكرية، يتولى الإشراف على كافة الأنشطة المخصصة لنشر التوعية بمخاطر البضائع المقلدة، وقد دعمت جمارك دبي جهودها لتوعية وتثقيف الأطفال بحماية حقوق الملكية الفكرية عبر تقديم المعلومات التوعوية بطريقة مبسطة لهم، لتشجيعهم على معرفة حقوقهم بالملكية الفكرية وكيفية حمايتها. دعم بدوره، أكد الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن الجمعية تعمل على مكافحة جرائم الملكية الفكرية من خلال نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية بشتى الوسائل. ولفت إلى ضرورة نشر الوعي وسن القوانين والتشريعات التي تعرف المجتمع بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وعدم التعاطي مع البضائع المقلدة، وتعريف المؤلف أو صاحب براءة الاختراع بحقوقه وماله وما عليه. وأضاف أن أبرز التحديات تتمثل في عدم الإلمام بخطورة البضائع المقلدة، سواء في الدواء ومجال الصحة والبيئة التي نعيش فيها، لذا لا بد أن تحذو الدول حذو الإمارات في تعديل قوانينها وتشريعاتها بما يحمي الملكية الفكرية، لكي تحظى بحضور على خارطة الملكية الفكرية في العالم للمساهمة في تعزيز الاقتصاد. الحقوق المعنوية من ناحيته، قال الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: إن الحقوق المعنوية تسمى حقوق الابتكار أو براءة الاختراع، ومنها حقوق النشر وحقوق التأليف والحقوق التجارية وكلها بمعنى واحد، تسمى في العرف الشرعي والقانوني حقاً معنوياً، تترتب عليه جميع الحقوق الملكية الخاصة، لأن ذلك جهد بذله صاحبه يقابل بمال، فيصح أن يباع ويشترى ويوهب ويوقف ويتبرع به ويورث، إلى غير ذلك من خصائص الحقوق الخاصة والعامة، وقد نظم تنظيماً قانونياً عالمياً في كل دولة، وكل دولة تجازي من يتعدى على هذه الحقوق جزاءات متنوعة بحسب نظم البلدان المختلفة. جهود وأوضح الشيخ الدكتور عبد الله الكمالي، مستشار أول بإدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن الدين الإسلامي يحفظ حقوق الناس ولا يبيح التعدي على حقوق الآخرين. وأشار إلى حماية حقوق الملكية الفكرية جرت عليه الأعراف والقوانين الدولية، كما راعى الدين الإسلامي هذه المسألة من خلال تحريم السطو على حقوق الآخرين وأعمالهم الفكرية، وأدخلها ضمن قضية الأمانة. وتابع: في حال قام الشخص بالتعدي على حقوق غيره، فإن ذلك يعتبر خيانة للأمانة ومن الغش المحرم الذي يتعارض مع الدين والخلق والأمانة، والله عز وجل يقول: «ولا تعتدوا»، وقال الله تبارك وتعالى أيضاً: «لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»، كما قال نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: «من غش فليس منا»، وهذا تحذير نبوي يمنع كافة أشكال وصور الغش، لا سيما وأن عدم صيانة حقوق الملكية الفكرية ينطوي على مفاسد عظيمة من ناحية تضييع حقوق الآخرين الفكرية والمالية وجهودهم أيضاً. وقال إنه من ضمن المفاسد التي ينطوي عليها عدم حماية حقوق الملكية الفكرية هي أكل الأموال بالباطل عبر سلب جهود وفكر وأموال الغير، وعلى الإنسان العاقل أن يحرص على إبراء ذمته أمام المولى عز وجل. البحث العلمي من جهته، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية، أن اقتصاد المعرفة قائم على مخرجات البحث العلمي والتي تشمل عدة محاور ومنها التكنولوجيا والابتكار والاختراع والإبداع، مشيراً إلى أنه مكمل للاقتصاد القائم على الثروات والمصادر الطبيعية مثل النفط والمعادن وغيرها والتي تسمى اقتصاد نمطي أو تقليدي. وحول دور الملكية الفكرية في حماية اقتصاد المعرفة أوضح الدكتور صقر أن الملكية الفكرية تشمل 5 صور مختلفة وهي براءة الاختراع، أو علامة تجارية، وحق المؤلف، والمؤشرات الجغرافية، والأصناف النباتية. وأكد أن دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص نجحت في جذب الاستثمارات بناء على قوانينها وتشريعاتها الفاعلة التي تحترم الملكية الفكرية بصورها الخمس. ولفت الدكتور محمود صقر إلى ضرورة نشر ثقافة الملكية الفكرية بين أفراد ومؤسسات المجتمع، عبر دمجها ضمن المناهج والمقررات الدراسية لطلبة المدارس والجامعات لتعليمهم أساسيات الملكية الفكرية، لتنشئة أجيال واعية، تعي أهمية احترام الحقوق وحمايتها. الابتكار ورأى الدكتور يوسف عساف، رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن للجامعات دوراً مهماً في صقل شخصية الطالب أو الباحث عن طريق تحفيزه ودعمه وتمكينه بالبحث والاكتشاف والابتكار، لا سيما وأن طلبة الجامعات هم في الغالب من فئة الشباب الذين يتحلون بالأمل والتفاؤل والتساؤل لاستثمار جهودهم الفكرية بأفكار جديدة. وشدد عساف على أهمية تفعيل المراكز البحثية في الجامعات عن طريق حث جميع الطلبة والباحثين على إجراء البحوث العلمية المهمة التي تحتاجها الدولة ويحتاجها المجتمع، وأنهم مطالبون بهذه البحوث كونها من طبيعة دراستهم أو أعمالهم وإشعارهم بالمسؤولية والأهم طمأنتهم بأن حقهم في هذه البحوث محفوظة ومكفولة. وأضاف أنه يجب عدم إغراق أعضاء هيئة التدريس بالأعمال الإدارية حتى يتسنى لهم التفرغ للبحوث. غرامات ومن جهته، قال علي مصبح ضاحي، المحامي والمستشار القانوني، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: إن الملكية الفكرية هي إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة. وأضاف أن الملكية الفكرية محمية قانوناً بحقوق منها مثلاً البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم، ويرمي نظام الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار. وقال: بما أنها نتاج فكر الإنسان من إبداعات وتأليف وتصنيع مثل الاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأغاني والكتب والرموز والأسماء، ولا تختلف حقوقها عن حقوق الملكية الأخرى، فهي تمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج، ويحق للمالك منع الآخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه، كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر، لذلك نص المشرع الإماراتي على عقوبات منها ما تكون إجراءات تحفظية ومنها الغرامات المالية والحبس ومصادر الأشياء المضبوطة محل الجريمة. وتابع: من قام بالاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحق من وضع أي مصنف أو أداء أو تسجيل، أو البيع أو التأجير أو الطرح للتداول بأية صورة من الصور لمصنف أو تسجيل أو برنامج، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة ارتكاب الجريمة مره أخرى يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App