قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن دول الخليج ستكون الأقل تأثرًا بموجة التضخم التي تعصف بالاقتصاد العالمي. وأوضحت الوكالة في تقرير لها نشر مؤخرًا أن ضعف التأثر الخليجي بالتضخم يعود لربط عملاتها بالدولار الذي كان يرتفع في الفترة السابقة، لكن التقرير أوضح أن أحد أسباب التضخم في بعض دول الخليج يعود لزيادة الضريبة على القيمة المضافة فيها. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني إنها نتوقع تدهورًا كبيرًا في جودة أصول البنوك الخليجية، مع انتهاء اختبارات الضغط فيها، ومن المرجح أن يكون التضخم منخفضًا نسبيًا في دول الخليج. وبينت وكالة فيتش أن «الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة سيكون التضخم فيها مرتفعًا، وسيؤثر فيها سلبًا بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والتمويل الخارجي». وأكد التقرير أن «بيئة الأعمال في دول المنطقة ستبقى صعبة، مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الغذاء والطاقة». وسبق أن توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن تحقق البنوك الخليجية انتعاشًا في العام الجاري 2022، بفضل التحسن الاقتصادي الإقليمي ووسط ارتفاع أسعار النفط واستمرار الإنفاق الحكومي. يشار إلى أن الغزو الروسي إلى أوكرانيا المستمر منذ فبراير الماضي تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، ما أدى لارتفاع التضخم العالمي، إذ ارتفع في أمريكا إلى 8.5% وفي الاتحاد الأوروبي 7%.