استنكرت حركة النهضة التونسية قرار القضاء، أول من أمس، حظر السفر على 34 شخصاً في قضية تتعلق باغتيال معارضين سياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي إعلام بصدور قرار منع السفر في حقه، وأن الغنوشي لا ينوي السفر للخارج، رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية، ومنها منتدى دافوس الأخير، بصفته رئيساً للبرلمان التونسي. ويقاضى المتهمون بتهم التستر، والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصاً في عملية اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وقد فتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي القضية التي باتت تعرف في الأوساط السياسية التونسية بـ«الجهاز السري» للحركة حينما كانت تقود الحكم بعد انتخابات 2011. وحرّكت أحزاب معارضة من تيار اليسار هذه القضية ضد النهضة بعد اتهامها بإدارة هذا الجهاز بشكل سري وباختراق أجهزة الدولة والتورط في اغتيالات سياسية، وهو ما ظلت تنفيه الحركة باستمرار. وخلف قرار المحكمة، أمس، جدلاً واسعاً بين مؤيدي «النهضة» ومنافسيها من الأحزاب اليسارية، التي تتهم قيادات «النهضة» بالضلوع في عمليات الاغتيال السياسي، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب. وفي هذا السياق، قال عبد المجيد بلعيد، شقيق القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل في السادس من فبراير (شباط) 2013، إن منع السفر على الغنوشي و33 آخرين «يمثل بداية شفاء القضاء التونسي... ومؤشراً إيجابياً لتحقيق العدالة، لكنه لا يعد كافياً، إذ من الضروري التأكد من مواصلة بقية الإجراءات القانونية». من ناحيتها، طالبت مباركة عوينية، أرملة القيادي محمد البراهمي، بمنع سفر المطلوبين في ملف الجهاز السري، الذي لا يزال محل متابعة من قبل القضاء التونسي، ومراقبة تحركاتهم، ودعت الجهات الرسمية لاتخاذ إجراءات صارمة حتى لا يغادروا التراب التونسي. يذكر أن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، اللذين تعرضا للاغتيال خلال فترة حكم حركة النهضة، سبق أن أكدت في مناسبات كثيرة أن ملف الجهاز السري للحركة تم تقسيمه إلى ستة ملفات «بهدف تشتيت الحقيقة، وإنهاك الجهود التي تبذلها هيئة الدفاع». كما اتهمت هشام الفراتي، وزير الداخلية السابق، وعدداً من القيادات الأمنية بـ«التواطؤ وإبطاء الكشف عن ملف الجهاز السري» للحركة. في المقابل، أكدت حركة النهضة، أمس، أن الغنوشي «يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين، لإيمانه بأن ملف الجهاز السري المزعوم مُركب ومُلفق»، من قبل ما وصفتها بـ«هيئة الخراب وتزييف الحقائق»، في إشارة إلى هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي. كما حذرت من «الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من قبل الرئيس قيس سعيد التي تنتهك بلا هوادة السلطة القضائية»، على حد قولها. كما أكدت «النهضة» أن ما تتعرض له هو «عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام، وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية، وحدة الأزمة السياسية والاقتصادية، وواقع الاحتقان الاجتماعي، والتغطية على العجز عن تحسين الأوضاع المعيشية». على صعيد آخر، أكدت «اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون»، المعروفة باسم «لجنة البندقية»، في تقرير صدر أول من أمس، حول تنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات، أن هذا القانون «غير متطابق مع دستور 2014، ومع الأمر الرئاسي 117 لسنة 2021، ولا مع المعايير الدولية»، وهو ما خلف جدلاً سياسياً واسعاً حول مستقبل خارطة الطريق، التي أعلنها الرئيس خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت اللجنة، التي تعد أهم جهاز استشاري لدى مجلس أوروبا حول القضايا الدستورية، في ردها على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، حول مدى تطابق قرارات الرئيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، إنّ إلغاء المرسوم 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء في تونس. وأورد التقرير أنه بقطع النظر عن مدى شرعية إجراء تنقيحات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014، أو الجزء المفعّل منه، فإنّه «ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية، في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقاً، وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء». وفي حال رفض الدستور المقترح، فإن دستور 2014 سيبقى ساري المفعول إلى غاية تنقيح محتمل من البرلمان الجديد، مع ضرورة تكليف التركيبة السابقة لهيئة الانتخابات بالإشراف على الاستفتاء.