وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب وزارة التربية رفع الحظر عن 1160 درجة وظيفية، وذلك لاستخدامها في تعيين المعلمين والباحثين النفسيين والاجتماعيين الجدد للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023. وقال مدير إدارة ترتيب الوظائف بالديوان، صلاح الصقعي، في كتاب وجّهه إلى وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه بناء على طلب «التربية» بتاريخ 10 أبريل الماضي بشأن طلب الموافقة على رفع الحظر عن 1004 وظائف بالعقد الثاني، وإلى كتابها المؤرخ في 31 مارس الماضي بشأن استمرارية رفع الحظر عن 299 درجة وظيفية المتبقية من العام الماضي، وكذلك استمرارية رفع الحظر عن 189 درجة وظيفية المتبقية والخاصة بالتعاقد مع الباحثين الاجتماعيين والنفسيين من أبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون، نحيط الوزارة بأن الديوان بحث الموضوع، حيث تمت مراجعة البيانات الواردة من قبلها، واستنادا للملاحظات الواردة على اعتمادات الباب الأول، والتي أجازت للجهات الحكومية استخدام الوظائف التي تشغر. وأضاف الصقعبي أنه تمت الموافقة على استمرارية رفع الحظر عن الدرجات المتبقية من العام الماضي والبالغة 299 درجة وظيفية، إضافة إلى رفع الحظر عن 672 درجة من العقد الثاني شاغرة بميزانية التربية، والخاصة بقرارات نهاية الخدمة، مع ضرورة موافاتنا ببقية قرارات إنهاء الخدمة وعددها 33 عقدا، إضافة إلى الموافقة على استمرارية رفع الحظر عن 189 درجة الخاصة بالباحثين الاجتماعيين والنفسيين، مشددا على أنه على «التربية» الالتزام بعدم التعيين على هذه الدرجات سوى لأعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين والباحثين النفسيين من أبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون للعام المقبل 2022/ 2023. وذكر أنه في جميع الأحوال يجب مراعاة ألا يكون قد تم إدراج أيّ منها ضمن الوظائف الملغاة بمشروع ميزانية «التربية» لعام 2022/ 2023، وألا تكون من ضمن العقود المجمدة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن قواعد التكويت، وألّا يتم التعيين عليها إلا بعد الرجوع إلى الديوان، وبعد استنفاد الفترة التي صرفت عليها مرتبات لشاغليها المنتهية خدماتهم مقابل رصيد إجازاتهم، لافتا إلى أهمية عدم شغل هذه الوظائف إلا بوظائف الهيئة التعليمية، والتي لا يوجد كويتيون مؤهلون للترشيح لشغلها. كما شدد الصقعبي على ضرورة عدم إتمام إجراءات أيّ تعاقدات مع الموظفين غير الكويتيين؛ سواء كان تعاقدا محليا أو خارجيا بوظائف الهيئة التعليمية، إلا بعد الرجوع إلى الديوان لأخذ الموافقة المسبقة.