الرياض – البلاد تسهم استراتيجية الاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي. وبأرقام طموحة تعكس الثقة العالية في قوة الاقتصاد السعودية ، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن الاستثمارات الشاملة في المملكة بلغت 900 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وقال على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس: إن تدفقات الاستثمار الأجنبي تضاعفت أربع مرات منذ بداية الرؤية حتى العام الماضي لتبلغ 72 مليار ريال، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات؛ حيث إنها الأهم كماً ونوعاً في قطاعات مختلفة ، مشيرا إلى أن هناك استثمارات أخرى من اليابان وأوروبا وشرق آسيا. وأوضح المهندس الفالح، أن قطاع الطاقة بشكل عام يعتبر قطاعا جاذبا للاستثمارات، إضافة إلى البتروكيماويات، فضلا عن قطاع الطيران والدفاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قطاع التعدين جاذب جدا، لكنه لايزال في بدايته. وأكد أن المملكة سوق واعد وجزء من سوق أكبر إقليمي مع دول مجلس التعاون، مبينا أن الفرصة الأكبر ليست توطين واستبدال الواردات مع أهميتها، لكن أن تكون المملكة منصة للصادرات، حيث إن إحدى مبادرات استراتيجية الاستثمار، هي إطلاق سلاسل الإمداد من السعودية للحاجات العالمية. ولفت الفالح إلى أن المناطق الحرة هي جزء من استراتيجية المملكة، مؤكدا حرص السعودية على أن أي مناطق حرة تطلق، ستكون بأعلى درجات الالتزام بالأنظمة الدولية بما فيها الأنظمة الضريبية ، مؤكدا أن المملكة من أعلى الدول في معايير استضافة رؤوس الأموال، ومشددا على أنها ليست ملاذا للأموال الهاربة وغير معروفة المصدر. ويهدف نظام الاستثمار إلى جذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز البيئة الاستثمارية وحفظ حقوق المستثمر وزيادة ثقته بالاستثمار في المملكة عن طريق تيسير إجراءات دخول الاستثمارات المباشرة وحمايتها، والمساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وتحديد حقوق المستثمر والتزاماته، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمارات المباشرة التي يقوم بها مستثمرو القطاعين العام والخاص.