صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءاتها وقُبض على موظفين بوزارة الصحة والوسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية.

وثبت من خلال التحقيقات وإقرارات المتهمين تورط كل من: 

1- المواطن/ أكرم عقال عون القحطاني (موظف بمركز اللقاحات بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية)، لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين ومقيمين مقابل تعديل حالتهم الصحية من خلال وسطاء. 2- المواطن/ نايف محمد مساعد الشهري (موظف بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية)، لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين ومقيمين مقابل تعديل حالتهم الصحية من خلال وسطاء. 

3- المواطن/ محمد أحمد علي الربحي (وسيط)، لقيامه بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية. 

4 – المواطن/ عون سليمان عون القحطاني (وسيط)، لقيامه بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية. 5- المواطن/ بندر صغير أحمد الشهري (وسيط)، لتمكينه أحد المتهمين من استخدام حساباته البنكية في استقبال الأموال من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية. 

6- المقيم / أحمد فرج محمود، سوري الجنسية (وسيط)، لقيامه بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية. 7- المقيم/ ياسين محفوظ الجندي، يمني الجنسية (وسيط)، لقيامه بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية. 8- المقيم/ مؤتمن شايف حزام شجاع، يمني الجنسية (وسيط)، لقيامه بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية. 9- المقيم/ رياض علي غالب سيف، يمني الجنسية (وسيط)، لتمكينه أحد المتهمين من استخدام حساباته البنكية في استقبال الأموال من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية. 10-المواطن/ نايف ذيب مانع القحطاني (مستفيد ووسيط)، لاستخدام حساباته البنكية في استقبال الأموال من المواطنين والمقيمين الراغبين في تعديل حالتهم الصحية، ودفع مبلغ مالي لأحد المتهمين لتعديل حالته الصحية. 11-المواطن/ يحيى أحمد عيسى حكمي (مستفيد)، دفع مبلغاً مالياً لأحد المتهمين مقابل تعديل حالته الصحية. 12-المواطن/ يحيى أحمد إبراهيم عناب(مستفيد)، دفع مبلغاً مالياً لأحد المتهمين مقابل تعديل حالته الصحية.

والعمل جارٍ على إحالة المتهمين للقضاء لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال لإيقاع العقوبات في حقهم.

ولما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء، فإن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ماضية بحزم في تطبيق ما يقضي به النظام في حق المتجاوزين. وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، فجرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.